270 مليون دولار خسارة العمال الفلسطينيين الشهرية منذ 7 أكتوبر 2023

أعلن اتحاد نقابات عمال فلسطين، اليوم الاثنين، أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حتى الآن، بلغت الخسارة التي تكبدها قطاع العمال نحو 270 مليون دولار شهرياً، فيما بلغ عدد الشهداء من العمال الفلسطينيين منذ ذلك التاريخ، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، 29 شهيداً.

وفي مؤتمر صحافي يلخص أوضاع العمال لعام 2024، أكد شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية حرب السابع من أكتوبر حتى نهاية العام 2024، بلغت مليار و350 ألف شيكل (نحو 270 مليون دولار) في كل شهر، إذ لا يوجد أي دخل للعمال، بسبب توقفهم عن العمل بـالسوق الإسرائيلية، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد في الضفة الغربية، وتسبب برفع عدد العاطلين إلى 507 آلاف عاطل عن العمل في فلسطين.

وحسب سعد، فإن 70 عاملاً فلسطينياً فقدوا حياتهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الآن، بينهم 29 عاملاً بسبب الاحتلال الإسرائيلي، سواء بإطلاق النار عليهم أو خلال فترة اعتقالهم، أو أثناء ذهابهم وعودتهم إلى أماكن عملهم، أو من غزة بمراكز إيواء الضفة الغربية، حيث ارتقوا إثر سكتات قلبية نتيجة قهرهم على عائلاتهم، فيما البقية، وهم 41 عاملاً، فقدوا حياتهم بسبب ظروف وإصابات العمل.

وخلال عام 2024، فقد 56 عاملاً فلسطينياً حياتهم، بينهم 17 بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والبقية بظروف العمل. وأشار سعد إلى أن مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ممن يعملون بسوق العمل في الداخل المحتل، سواء الذين اعتُقلوا من أماكن عملهم أو من مراكز الإيواء في الضفة الغربية، وسواء أُفرج عنهم أم لم يُفرج، هم سبعة آلاف عامل، منوهاً إلى أن عدد العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل بلغ 215 ألف عامل. وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن عدد عمال غزة الذين يعملون بسوق العمل الإسرائيلية يقارب 19,200 عامل أُلغيت تصاريحهم. ومنذ بدء الأحداث بتاريخ 7 أكتوبر 2023، رُصد ما يقارب عشرة آلاف عامل من غزة، كانوا موجودين بأماكن عملهم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل تستقدم هنوداً "من غير المسلمين" لسد نقص العمال الفلسطينيين

وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى أنه استقبل بفروعه في الضفة الغربية ما يقارب 5838 عاملاً جرى تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة بالمسكن، والمأكل، والملبس، واعتقل 80 أثناء عودة 1488 منهم من الضفة إلى غزة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب أربعة آلاف عامل خلال وجودهم في مكان عملهم بسوق العمل الإسرائيلية، أُفرج عن 3200 منهم وأعيدوا إلى قطاع غزة.

وأشار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى أنه تحصل على مبلغ 2.5 مليون دولار من منظمة العمل الدولية لتأمين إعالة عمال غزة بالضفة، وهو ما وفر لهم مع المبيت والطعام سبع دفعات مساعدة، بقيمة 700 شيكل، إذ حُولت الأموال من الاتحاد إلى المحافظين في الضفة الغربية، وتم تشكيل لجنة في كل محافظة مكونة من ممثل عن الاتحاد، والمحافظة، ووزارة العمل.

وأكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد أنه بسبب الأوضاع  التي كانت مأساوية على العمال، نتيجة غياب نظام للحماية الاجتماعية (الضمان الإجتماعي)، فإن الاتحاد قام بعدة أدوار، كان أهمها الضغط على جهات ذات علاقة، لتوفير الحماية لهؤلاء العمال. وأوضح سعد أنه جرى توجيه كتاب إلى وزارة الصحة الفلسطينية من أجل إعفاء العمال الفلسطينيين من رسوم التأمين الصحي، واتخذ القرار بعد التغيير الوزاري الجديد، من رئيس الوزارء، ووزير الصحة، ووزير المالية.

كما وجه الاتحاد كتاباً إلى سلطة النقد الفلسطينية من أجل توفير سلف مالية بدون فوائد للعمال، وبضمان التوفيرات، الأمر الذي استجابت له سلطة النقد وأرسلت القرار بالموافقة، وهو ما تم نشره عبر صفحة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ولكن البنوك الفلسطينية لم تلتزم بالقرار بحجة أن قرارات سلطة النقد غير ملزمة.

وكذلك جرى إرسال كتاب إلى وزارة الحكم المحلي، لإسلاف العمال الماء والكهرباء، وكتاب إلى شركات الإنترنت من أجل إسلاف العمال وعدم قطع الإنترنت عن بيوتهم، لكي لا يتوقف التعليم الإلكتروني لطلاب المدارس من أبناء العمال الفلسطينيين الذين يحتاجون الإنترنت لتعطل الدوام المدرسي. وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أنه بالتعاون مع وزارة العمل، اعتُمدت فلسطين دولةً مراقبة في منظمة العمل الدولية بدلاً من حركة تحرر، الأمر الذي يعطي فلسطين الأحقية في ممارسة عملها كباقي الدول داخل منظمة العمل الدولية.

من جانبه، طالب النقابي سعد باسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بوقف إطلاق النار والعدوان المستمر على قطاع غزة، وتوفير المساعدات الطبية والإنسانية في القطاع، والحماية العاجلة للطواقم الطبية، والكف عن ملاحقة العمال بكل أماكن وجودهم في الداخل المحتل والضفة الغربية، إضافة إلى السماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير الحماية لهم. وطالب أيضاً بالإفراج الفوري والعاجل عن كافة العمال المعتقلين من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلية، بسبب توقفهم عن العمل إثر الحرب لأكثر من عام.