بنوك المغرب تؤجل أقساط المقترضين 3 أشهر لمواجهة كورونا

أعلن التجمع المهني المغربي للمصارف (اتحاد البنوك) تطبيق تدابير جديدة اعتباراً من غد الاثنين لدعم الشركات والأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، تتضمن تأجيل أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر بطلب من العميل، وذلك بعد ساعات من تعرضه لانتقادات حادة من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة تمثل رجال الأعمال) لعدم اتخاذ البنوك خطوات لمواجهة الأزمة الحالية.

وقال تجمع المصارف في بيان مساء السبت، إنّ استيفاء أقساط القروض سيؤجَّل، بطلب من العميل من مارس/ آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل من دون مصاريف أو غرامات تأخير.

وأشار إلى أنه تقرر أيضاً تقديم قروض إضافية للشركات المتضررة من تداعيات الفيروس الجديد، من أجل تسيير أعمالها وسداد الأجور ومستحقات الموردين، مضيفاً أن هذه القروض قابلة للسداد في نهاية العام الجاري علي أبعد تقدير، كذلك إن سعر الفائدة المطبقة عليها يحدد تبعاً لسعر إعادة التمويل للبنك المركزي، مضافة إليه 200 نقطة أساس (2 في المائة).

ويأتي إعلان التجمع المهني للمصارف هذه التدابير، بعد سجال غير مسبوق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي  قال رئيسه شكيب العلج، أمس، إن البنوك لا تواكب الأزمة الراهنة، بينما تواجه الشركات صعوبات في الوفاء بالديون وتوفير السيولة المالية، بينما ردّ تجمع المصارف بأن ما صدر عن الاتحاد محض افتراءات لا يسندها الواقع.

وقال تجمع المصارف إن الاتحاد العام للمقاولات يسعى إلى "زرع الهلع"، وإن القطاع المصرفي لن يخضع، لأنه يعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية على بحث طرق تفعيل التدابير التي وضعتها لجنة اليقظة الاقتصادية حول تأجيل سداد أقساط الديون ومنح قروض التسيير.

وكان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد بعث برسالة إلى التجمع المغربي للمصارف، يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بتصحيح أمور يراها غير متماشية مع إجراءات مواجهة تداعيات كورونا على الشركات.

واعتبر في الرسالة التي بعث بها كذلك إلى محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية، أن عدم تدارك الأمر سيكون كارثياً على العديد من الشركات، التي تتوافر على إمكانات للنهوض بعد الأزمة.

وأشار إلى أن هناك حالات عمدت فيها المصارف إلى تقليص القروض، كذلك تجد بعض الشركات صعوبات في التواصل مع المسؤولين عن خدمة العملاء في المصارف من أجل الاستفادة من تأجيل أقساط القروض، كما تقرر في ظل التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية الحكومية.

وقال محمد العربي، الخبير في القطاع المصرفي وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن توفير التمويلات للشركات مهم في هذه المرحلة، خاصة للشركات التي لها دور حاسم في توفير المنتجات للسوق المحلية، لكن يجب في المقابل أن يكون الدعم الذي تحصل عليه الشركات مشروطاً بالحفاظ على فرص العمل.