قلّصت سلطنة عمان الميزانية المخصصة للوكالات الحكومية بنسبة 5% في العام 2020. وقال المصدر بوزارة المالية لوكالة "رويترز" إن القرار جاء "استجابة للتحديات المالية التي تواجهها البلاد".
ومن المتوقع أن تشهد سلطنة عمان عجزاً متنامياً هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط. والسلطنة، وهي منتج خليجي صغير للنفط، مُصنفة عند مستوى عالي المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
وهوت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد انهيار اتفاق قيود الإنتاج بين المنتجين الأعضاء في أوبك ومن خارجها مما قاد لحرب أسعار بين السعودية وروسيا.
ويرزح اقتصاد عمان تحت عبء مستويات عالية من الدين وهو عرضة لخطر التأثر بتقلبات أسعار الخام تحديداً، التي تُضاف حالياً إلى توقعات التباطؤ الاقتصادي إقليميا وعالميا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت عمان عن 24 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن. وخفضت وكالتا التصنيف موديز وفيتش هذا الشهر تصنيف عمان ليدخل بدرجة أكبر في نطاق عالي المخاطر، وأشارتا لاستمرار التآكل في الوضع المالي الداخلي والخارجي.
وفي الشهر الماضي، قال سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إن الحكومة ستعكف على خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لدعم الاقتصاد.
وقالت فيتش الشهر الماضي "نعتقد أن هناك فرصة حقيقية لتسريع الإصلاح المالي تحت حكم العاهل العماني الجديد، السلطان هيثم بن طارق، الذي أعطى أولوية لتقليص الدين".
وتوقعت عمان عجزاً في الميزانية 2.5 مليار ريال عماني (6.50 مليارات دولار) في عام 2020 وهذا يوازي عجزا مالياً ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني في تقرير إن عمان تخطط لتمويل 80% من العجز من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، لكن المشاكل الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا قد تعقد هذه الخطط. وضعف الريال العماني المرتبط بالدولار إلى مستويات تاريخية الأسبوع الماضي بعد تهاوي أسعار النفط.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
