خطة تحفيز أميركية بأربعة تريليونات دولار للشركات المتضررة من كورونا

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الأحد، أن خطة إنقاذ طارئة تعدّها الإدارة الأميركية لصالح الأعمال التجارية، التي تضررت بفعل وباء كورونا الجديد "كوفيد-19" العالمي، تشمل مساعدات على شكل سيولة بقيمة أربعة تريليونات دولار.
وقال منوتشين لشبكة "فوكس نيوز" إن الخطة تتضمن "حزمة مهمّة يتم العمل عليها بالاشتراك مع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لتخصيص ما يقارب من أربعة تريليونات دولار كسيولة يمكننا استخدامها لدعم الاقتصاد".

وأضاف الوزير أنه بناء على "برامج الإقراض واسعة النطاق تحت البند 13.3، بإمكاننا استغلال القيمة المالية لدينا بالعمل مع الاحتياطي الفيدرالي".
ويشكل مبلغ أربعة تريليونات دولار نحو ربع إجمالي الناتج الداخلي السنوي في الولايات المتحدة.

وأكد منوتشين تفاؤله بشأن احتمال تبني خطة مساعدات منفصلة يتفاوض عليها النواب الجمهوريون والديمقراطيون وإدارة الرئيس دونالد ترامب، وقال في هذا الصدد "نتطلع للانتهاء منها اليوم".
وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار الخطة الاثنين، نظرا لحاجة الأميركيين الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو ممن يعانون من تداعيات الأزمة للأموال فورا.

وقال منوتشين إن "ذلك سيسمح للمشاريع التجارية الصغيرة بإبقاء موظفيها ويضمن عودتها للعمل" فور عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي.
وأشار إلى أن العائلات الأميركية ستحصل على دفعات مباشرة تضمن قدرتها على الاستمرار، ألف دولار للبالغ و500 دولار لكل طفل، مضيفا أن "معدّل الأموال المودعة أو المصروفة كشيكات لعائلة من أربعة أفراد سيبلغ نحو 3000 دولار".، منوها بأنه سيتم تخصيص أكثر من مئة مليون دولار للمستشفيات المهددة بإنهاكها بأعداد كبيرة من المرضى المصابين بالفيروس.
وبإمكان المصرف المركزي الأميركي في الظروف الاستثنائية تجاوز دوره التقليدي القائم على الاكتفاء بإقراض البنوك، ليقدم التمويل للشركات الأخرى بموجب ما يعرف بالبند 13.3.

وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد الأميركي بتداعيات "كوفيد19"، على غرار شركات الطيران وقطاع السفن السياحية إلى جانب الفنادق وجزء كبير من قطاع الترفيه، بينما لزم ملايين الأميركيين منازلهم إما خوفا من الإصابة بالفيروس أو بناء على أوامر صدرت بذلك.

ومن شأن الخطة أن تقدّم للشركات أموالا تمكّنها من مواصلة الدفع للموظفين، حتى وإن اضطرّت للإغلاق بسبب الوضع الحالي. وأفاد أن الخطة التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس تشمل نحو نصف الموظفين.


(فرانس برس، العربي الجديد)