الحكومة المصرية تحارب الـ "توك توك": وقف 7 مصانع

تستمر الحرب التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد الـ "توك توك" (الثلاث عجلات)، لاستبدال وسيلة النقل هذه بسيارات تتسع لسبعة ركاب. إذ قررت وزارة التجارة والصناعة، وقف مصانع الـ "توك توك" ومراكز تجميعه، والصناعات المغذية له، بناء على قرار من رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ما تسبب في حالة من السخط العام والقلق بين أصحاب المصانع والعاملين في هذا القطاع. 

وكشف مصدر مسؤول أن وزير التجارة عمر نصار، أصدر أوامر فورية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة للوزارة بوقف مصانع تجميع وتصنيع التوك توك في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، والتي يصل عددها إلى 7 مصانع حاصلة على موافقات من الهيئة، ووقف 15 مركزاً للصناعات المغذية للـ "توك توك".

وأكد المسؤول أن هناك حالة من الغليان، سواء بين أصحاب المصانع أو العاملين في هذا القطاع الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من 1500 عامل، وهو ما يعد أزمة جديدة، في إطار غلق المصانع وتشريد الآلاف من العمالة وانهيار الاستثمارات.

وأوضح أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي الحكومة المصرية، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة "التوك توك".

ومن المتوقع أن يناقش اتحاد الصناعات المصرية، منتصف الأسبوع المقبل، أزمة صناعة "التوك توك". حيث أكد أحد المسؤولين في الاتحاد أن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

ولفت المهندس حسين عبد الباقي، خبير صناعة السيارات، إلى أن سيارات "الميني فان" التي تتسع لسبعة ركاب والتي تهدف الحكومة المصرية إلى طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، مصنّعة في الصين، وتواجه الكثير من الأعطال اليومية، وبالتالي ستؤدي إلى "خراب بيوت" العاملين عليها، بسبب سعرها المرتفع، والذي يستلزم قرضاً مصرفياً لدفعه، والمشكلات التصنيعية التي ستزيد من الإنفاق على تصليحها.