إيران تنفي هبوط صادرات النفط بعد الحظر الأميركي

نفى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، تقارير تفيد بأن صادرات النفط الإيرانية انخفضت في الأيام الأخيرة، بينما تزيد الولايات المتحدة من ضغوطها على طهران بفرض المزيد من العقوبات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، على رأسها النفط، الذي تقول واشنطن إنها تستهدف تصفير صادراته.

ووصف زنغنه التقارير الإعلامية التي تتحدث عن حجم مبيعات النفط الإيراني عقب سريان الحظر الأميركي بأنها "محض كذب"، لكنه امتنع في تصريح لوكالة فارس للأنباء، اليوم الإثنين، عن كشف حجم الصادرات، وأرجع ذلك إلى أن "إبداء أرقام بهذا الشأن ليس لمصلحة إيران".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/أيار من العام الماضي 2018.

ومنحت واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إعفاءات مؤقتة لثماني دول من الحظر المفروض على شراء النفط الإيراني، لكنها قررت في الثاني من مايو/ أيار الماضي، إنهاء الإعفاءات في إطار تشديد العقوبات على طهران.

ولوحت الإدارة الأميركية بتوقيع عقوبات صارمة على أية دولة لا تلتزم بهذا القرار، باستثناء العراق الذي تم إعفاؤه من استيراد الغاز والكهرباء من إيران عدة مرات آخرها في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري لمدة ثلاثة أشهر.

كانت بيانات أوردتها رويترز في نهاية مايو/أيار الماضي، قد أشارت إلى أن صادرات إيران من الخام هبطت كثيراً، في ذلك الشهر، إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، بينما ذكرت وزارة النفط الإيرانية في وقت سابق أن الصادرات بلغت 2.6 مليون برميل يومياً، في إبريل/نيسان.

وأمس الأحد، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قوله إن الحكومة تعتزم تغطية عجز الميزانية عبر ثلاثة سبل رئيسية.

وأوضح همتي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن السبل الثلاثة تتمثل في "السعي للاستفادة من المسارات المختلفة لتصدير المزيد من النفط، وإصدار سندات حكومية، ومصادر صندوق التنمية الوطنية".

في هذه الأثناء، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية غلام رضا أنصاري، إن إيران ترتبط مع أكثر من سبعين دولة بلجان اقتصادية مشتركة ولها مبادلات تجارية ضخمة معها.

وأضاف أنصاري، في حوار مع "إرنا" أن أكثر من 95 في المائة من المبادلات التجارية لإيران مع دول الجوار والباقي مع دول أخرى مثل الصين والهند، متوقعا أن یبلغ التبادل التجاري مع تركيا بنهاية العام الجاري نحو 12 مليار دولار، وينتظر زيادتها إلى 30 مليار دولار سنويا، في إطار الخطط اللازمة التي تم وضعها للتعاملات بين البلدين في مجال النفط والغاز.