موازنة المغرب 2020: الطبقة الوسطى في قاعة الانتظار

لم تكشف الحكومة المغربية عن تدابير تساعد على دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة المتطلعة إلى تحسين إيراداتها في سياق متسم بتحملها ضغطا جبائيا كبيرا، وتكاليف خدمات كانت تؤمنها الدولة في السابق.

ويجمع مراقبون على خوف الطبقة الوسطى في المغرب من السقوط في الفقر، بعد تراجع قدرتها الشرائية خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل. كما أنها تعتبر الأكثر تضررا من تحرير الأسعار، خاصة إذا ما عمدت الحكومة إلى رفع الدعم عن الغاز.

ويشير الخبير الجبائي المغربي، محمد الرهج، إلى أن الطبقة المتوسطة عانت في المغرب من تجميد الأجور لسنوات، في الوقت نفسه الذي تخضع لضغط جبائي مرتفع، في سياق متسم بعدم تحقيق مطلب المساواة على مستوى الضريبة على الدخل، وتراجع الدولة عن تأمين بعض الخدمات بالجودة المطلوبة.

وكان تقرير للبنك الدولي أشار إلى أن 15% من الأسر المغربية فقط، تنتمي للطبقة الوسطى، إذا ما أخذ بالاعتبار معيار دخل شهري في حدود 1000 دولار. ورأى أن الحواجز التي تواجه الطبقة الوسطى، تتمثل في غلاء العقارات وتكاليف تعليم الأبناء في المدارس الخاصة، وعدم توفر وسائل نقل جماعية ذات جودة عالية، وضعف جودة النظام الصحي، ملاحظا أن ضعف الفرص الاقتصادية، يحد من إمكانية تقليص معدل البطالة ويؤخر بروز طبقة وسطى مهمة في المملكة.

في المقابل، فإن مشروع الموازنة للعام المقبل، لم يبعث برسائل مطمئنة للطبقة المتوسطة، فقد أكد تحالف الاقتصاديين الاستقلاليين، أن مشروع موازنة، لم يأت بأي تدبير ملموس يمكن أن يدعم القدرة الشرائية لتلك الطبقة.

ولاحظ التحالف تباطؤ نمو إيرادات الأسر، حيث تراجع في المتوسط من 6,1% في الفترة الممتدة بين 2000 و2012 إلى 3,5% في الفترة الممتدة بين 2013 و2017. ورغم حصر معدل التضخم دون 2% في الأعوام الأخيرة، إلا أن التحالف يشير إلى أن التضخم المتراكم وصل بين 2004 و2017 إلى 14,8% للطاقة و15,3% لفاتورة الماء و18,4% لتكاليف التعليم في القطاع الخاص و24% لتكاليف التسجيل في المدارس.

وشدد على أن الحكومة لم تستجب لمطلب رفع الأجور، بموازاة مراجعة الضريبة على الدخل كل ثلاثة أعوام تبعا لمستوى التضخم.