ترامب وهاريس وسياسات متباينة في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، تترقب الشركات الأميركية الكبرى تأثيرات مهمة على الاقتصاد الأميركي نتيجة للفوز المحتمل لأي من المرشحين الرئيسيين: الرئيس السابق دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس. وفي ظل تباين سياسات المرشحين، فمن المتوقع أن تحمل الانتخابات الأميركية تغييرات جذرية في القوانين والضرائب والتنظيمات التي تحكم عمل الشركات داخل الاقتصاد الأميركي. 

واليوم الاثنين، كشفت هاريس عن مقترحات جديدة لصالح الرجال السود، من بينها شمولهم في برامج قروض للمشروعات الصغيرة قابلة للإعفاء من السداد، كما بعض القرارات الجديدة بتقنين استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية. وعبرت حملة هاريس وديمقراطيون، من بينهم الرئيس الأسبق باراك أوباما، عن قلقهم البالغ حول ما إذا كانت نسبة إقبال الرجال السود على التصويت في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني ستكون مماثلة لتلك التي شهدتها الانتخابات السابقة وما إذا كانوا سيدعمون هاريس أم منافسها مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. 

وتأتي المقترحات الجديدة ضمن مساعٍ حثيثة من هاريس لخطب ود الرجال السود بوعود مباشرة وجعلهم جزءاً أكثر أهمية في حملتها مع قرب الانتخابات الرئاسية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز. وتشمل المقترحات تقديم مليون قرض قابل للإعفاء من السداد بالكامل بقيم تصل إلى 20 ألف دولار لأصحاب مشروعات في المجتمعات الفقيرة، ووعداً بتقنين الماريجوانا في الأغراض الترفيهية، والمساعدة في ضمان حق رجال الأعمال من السود في العمل في هذه الصناعة الجديدة. 

ومن بين المقترحات أيضاً تعزيز وصول الأميركيين السود إلى قطاع العملات المشفرة وإطلاق مبادرة وطنية للمساواة في الحصول على الرعاية الصحية تركز على الرجال السود، وتستهدف علاج أمراض مثل مرض فقر الدم المنجلي. وفي استطلاع أجرته الجمعية الوطنية الأميركية للنهوض بالملونين، وهي أكبر منظمة للحقوق المدنية بالولايات المتحدة، في سبتمبر/ أيلول قال أكثر من ربع الشبان السود إنهم سيدعمون ترامب في السباق الانتخابي. وكان الرئيس جو بايدن قد حصل على نحو 80% من أصوات الرجال السود في انتخابات عام 2020.

قطاعات الاقتصاد الأميركي في سياسات المرشحين

وتتفاوت سياسات كل من المرشحين بشكل كبير فيما يتعلق بالضرائب والتنظيمات وسياسات الهجرة، مما سيؤثر بشكل ملحوظ على العديد من القطاعات الحيوية كالطيران والبنوك وصناعة السيارات الكهربائية والرعاية الصحية والإعلام والتكنولوجيا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

استطلاع للرأي يظهر التفوق الاقتصادي لترامب على هاريس

قطاع الطيران

تبنت إدارة بايدن، بقيادة وزير النقل بيت بوتيجيج، سياسات صارمة لحماية حقوق المسافرين، منها قوانين تتعلق بالتعويض عن إلغاء الرحلات وتسهيلات لجلوس العائلات معًا في الطائرات. وفي المقابل، يتوقع أن يكون موقف ترامب مندمجًا أكثر مع مصالح شركات الطيران، مع احتمال تقليل القيود التنظيمية والسماح بزيادة عمليات الاندماج بين الشركات.

وعلى الجانب الصناعي، تواجه صناعة الطيران تحديات كبيرة، خاصةً إذا فرض ترامب تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. من ناحية أخرى، قد يتسبب ذلك في فرض ضرائب انتقامية من دول أخرى تؤثر سلباً على صادرات شركة بوينغ، التي تعد من أكبر المصدرين في الولايات المتحدة.

قطاع البنوك

تعرضت البنوك الكبرى مثل جي بي مورغان لموجة من التشريعات الجديدة في عهد إدارة بايدن، التي تسعى إلى تقليص الرسوم البنكية مثل تلك المفروضة على بطاقات الائتمان والسحب على المكشوف. ولكن إذا فاز ترامب في الانتخابات، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف تلك القوانين أو إلغائها بالكامل، مما يوفر مرونة أكبر للبنوك لزيادة أرباحها وينعكس من ثم على الاقتصاد الأميركي.

وعلى الجانب الآخر، كان لترامب تاريخ من السياسات التي لم تكن دائمًا صديقة للبنوك. فعلى سبيل المثال، اختار ترامب جاي دي فانس، وهو من منتقدي وول ستريت، كنائب له في الحملة الانتخابية، ما قد يؤدي إلى سياسات تتعارض مع مصالح البنوك الكبرى. لذلك، قد لا تكون سياسات الاقتصاد الأميركي تحت حكم ترامب دائمًا مواتية تمامًا للبنوك أو لوول ستريت بصفة عامة.

السيارات الكهربائية

تشهد صناعة السيارات الكهربائية انقسامًا بين الحزبين السياسيين، حيث دعم الديمقراطيون، بما فيهم بايدن وهاريس، الانتقال إلى السيارات الكهربائية، من خلال حوافز ضريبية في إطار قانون خفض التضخم لعام 2022. ومن المتوقع أن تواصل هاريس هذه السياسات.

ومن ناحية أخرى، ينتقد ترامب الانتقال السريع نحو السيارات الكهربائية ويدعي أنها تُفرض على المستهلكين. وإذا عاد ترامب إلى السلطة، فمن المتوقع أن يعمل على تقليل أو إلغاء الحوافز على السيارات الكهربائية، مما قد يضر الصناعة ويؤخر التحول إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على أسعار أسهم شركات مثل تسلا في البورصة الأميركية، خلال الأيام الأخيرة.

الرعاية الصحية

يسعى كل من ترامب وهاريس إلى إصلاح النظام الصحي في الولايات المتحدة، الذي يُعد من أغلى الأنظمة الصحية في العالم. وبينما تسعى هاريس إلى توسيع نطاق قوانين الرئيس بايدن لتقليل تكاليف الأدوية، يرغب ترامب في إعادة النظر في قانون الرعاية الصحية الشامل (ACA)، والذي حاول مرارًا إلغاؤه خلال فترته الرئاسية الأولى.

وفيما يتعلق بتكاليف الأدوية، ترغب هاريس في توسيع الحماية المتاحة لكبار السن لتشمل جميع الأميركيين، بما في ذلك وضع حد أقصى قدره 2000 دولار سنويًا للإنفاق الشخصي على الأدوية وتحديد سعر الأنسولين بـ 35 دولارًا شهريًا. وفي المقابل، لم يقدم ترامب بعد خططًا محددة، لكنه أعرب عن رغبته في جعل النظام الصحي "أكثر فعالية وأقل تكلفة".

قطاع الإعلام

يتعرض قطاع الإعلام في الولايات المتحدة لضغوط كبيرة، خاصة مع تحول المشاهدين من التلفزيون التقليدي إلى منصات البث الرقمي مثل نتفليكس وأمازون برايم. وتسعى الشركات الإعلامية الكبرى إلى الاندماج لمواجهة هذه التحديات، ولكن إدارة بايدن تتبنى موقفًا صارمًا تجاه عمليات الاندماج الضخمة.

وفي عهد ترامب، سُمح باندماجات كبيرة مثل استحواذ "ديزني" على أصول "فوكس". ومع ذلك، منعت إدارته اندماج AT&T و"تايم وارنر"، مما يدل على أن سياسات ترامب قد لا تكون دائمًا متساهلة تجاه عمليات الاندماج الكبرى. ومع وصول هاريس أو ترامب إلى السلطة، قد يستمر هذا النهج في تقييد عمليات الاندماج الكبرى، خاصة في صناعة الإعلام التي تشهد تغيرات سريعة.

التكنولوجيا

واجهت شركات التكنولوجيا تحديات كبيرة خلال فترة رئاسة بايدن، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، حيث قدمت إدارته لوائح لتنظيم هذا القطاع، بما في ذلك تشكيل معهد سلامة الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة التجارة. وتشير التوقعات إلى دعم هاريس استمرار هذه السياسات، لضمان حماية المستهلكين وتعزيز الابتكار.

وفي المقابل، من المتوقع أن يقوم ترامب بإلغاء هذه اللوائح، مما قد يتيح لشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل أمازون ومايكروسوفت، حرية أكبر في تطوير الذكاء الاصطناعي دون قيود تنظيمية مشددة. وهناك توقعات أيضاً أن يؤثر موقف ترامب تجاه عمليات الاندماج على الاستحواذات التكنولوجية الكبرى، إذ إنه يُعتقد أنه سيكون أكثر مرونة تجاه صفقات الاندماج والاستحواذ في هذا القطاع.