دعوات لتفعيل الأسواق المالية الإسلامية بعد تزايد أصولها

ويأتي الاهتمام الدولي بالمالية الإسلامية في الوقت الذي يواجه فيه العالم احتمالات التعرض لأزمة مالية شبيهة بتلك التي وقعت عام 2009 والتي نجت منها المؤسسات المصرفية الإسلامية.

وأجمع خبراء شاركوا في مؤتمر مالي أخيراً في إسطنبول على أنه ينبغي الاستفادة من التجارب الرائدة في مجال الصكوك الإسلامية والاستفادة من مزاياها وتفادي سلبياتها، كأداة تمويل واستثمار يمكن التعويل عليها في تمويل مشاريع التنمية، وكبديل مناسب لأدوات الدين العام ذات الالتزامات الثابتة التي أدت إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، ولا سيما في المدى البعيد.

وطالب المشاركون في المؤتمر الذي جاء بعنوان "الأسواق المالية الإسلامية بين الواقع والواجب" يومي 8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بتفعيل واستحداث أدوات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وتسهم في المواءمة بين الربحية والسيولة والأمان والتنمية، مع أهمية رفع مستويات إدارة السيولة في منشآت المال والعمال عموماً، والمؤسسات المالية الإسلامية خصوصاً.

ودعوا إلى دعم تأسيس صناديق الاستثمار وتفعيلها، من خلال توفير البيئة الاستثمارية والقانونية المناسبة لها، وتفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في إنشاء سوق مالية إسلامية موحدة وتطويرها وتفعيلها، من خلال العديد من الأدوات المالية التكاملية، ولا سيما ما يتعلق بتجانس التشريعات، وتنويع الأوراق المالية الإسلامية، وتفعيل دور المصارف الإسلامية داخل السوق.

ارتفاع الأصول المالية

يتوقع د. علي القره داغي - الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين - أن ترتفع أصول المالية الإسلامية في عام 2020 إلى نحو 2.25 تريليون دولار من تريليوني دولار حالياً، على أن ترتفع في عام 2022 إلى نحو 4 تريليونات دولار.

وطالب القره داغي الذي شارك في المؤتمر ذاته، بضرورة التوسع في المعاملات الإسلامية في أسواق المال، لما تمثله أسواق المال من ضرورة للنشاط الاقتصادي، حيث اعتبر القره داغي أسواق المال بمثابة الرئة التي تتنفس منها الاقتصاديات.

ويقول أورل يارار، رئيس المنتدى الدولي لرجال الأعمال في تركيا، إن الربا قضية تؤرق كثيراً من المسلمين المعنيين بالتجارة والمال، مشيراً إلى تزايد الاهتمام في هذا الإطار بما يطلق عليه اقتصاديات الحلال، مؤكداً أن هذا لا يعني الانعزال عن الاقتصاد العالمي، بل ممارسة الحياة المالية بالطريقة التي تتناسب مع رسالة الإنسان التي حددها الإسلام.

ودعا أشرف دوابة رئيس الآكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، إلى ضرورة تنقية تجربة التمويل الإسلامي من الشوائب التي علقت به.

وطرح دوابة ضرورة وجود السوق المالية الإسلامية الموحدة، التي ستشجع على استعادة توطين رؤوس الأموال الإسلامية المستثمرة في خارج أسواق المال الإسلامية، حيث تقدّر الأموال العربية المستثمرة في الخارج وحدها بنحو 700 مليار دولار، مؤكداً أن كل دولار عربي واحد استُثمِر في الوطن العربي يقابله ما يقارب من 60 دولاراً وُظِّفَت في الأسواق المالية الدولية.