إيرادات الكويت ترتفع بنسبة 22% في ميزانية 2018

28 يوليو 2018
ارتفاع عائدات النفط كان ملموساً في انخفاض العجز (Getty)
+ الخط -



ارتفعت إيرادات الكويت بنسبة 22.1% في ميزانية 2018. وقالت وزارة المالية الكويتية اليوم السبت، إن إجمالي العجز الحقيقي في ميزانية الكويت بلغ 3.247 مليارات دينار (10.73 مليارات دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2018. وتبدأ السنة المالیة في الكویت في 1 إبریل/ نيسان من كل عام وتنتهي في 31 مارس/ آذار من السنة التي تلیها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن إجمالي الإيرادات بلغ 16 مليار دينار بارتفاع نسبته 22.1% عن السنة المالية الماضية في حين بلغ إجمالي المصروفات 19.247 مليار دينار بارتفاع 8.7 في المائة عن السنة الماضية.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3.22 مليارات دينار في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة نسبتها 22.8 في المائة عن السنة المالية التي سبقتها.

وقال وزير المالية نايف الحجرف، إن هذا الأمر يؤكد "التزام الدولة تجاه نمو وازدهار الاقتصاد الوطني والمضي قدماً في المشاریع الإنشائية والتنموية في ما یخدم رؤیة الكویت لعام 2035 كویت جدیدة".

وحسب بيانات الميزانية بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14.282 مليار دينار في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة قدرها 22.2%عن السنة المالية السابقة. وبلغ إجمالي المرتبات وما في حكمها 11 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي بزيادة نسبتها 8% عن السنة السابقة.

كما بلغت قيمة المصروفات الموجهة للدعم بمختلف أنواعه 2.97 مليار دينار في السنة المالية 2017 – 2018 بزيادة 10%عن السنة التي سبقتها.

وحول أولویات الحكومة لإصلاح الموازنة العامة قال الوزیر الكويتي "نعمل حالیًاً على ثلاث أولویات ضمن نطاق المالیة العامة للدولة وهي: العمل على مشروع قانون لتحدیث قواعدإعداد المیزانیة العامة للدولة بالتعاون مع السلطة التشریعیة والقطاع المالي الكویتي، والیوم نحن على وشك الانتهاء من صیاغة مشروع القانون".

كما نعمل على تسریع الإجراءات المتعلقة بتسویة حساب العهد وزیادة كفاءة التحصیل للدیون المستحقة للدولة. وقد تم بالفعل تسویة ما یزید على 760 ملیون دينار من حساب العهد في السنة المالیة المنتهیة، كما تم تعظیم الإیرادات غیر النفطیة من خلال زیادة كفاءة التحصیل.

كذلك، تم تعزیز صندوق الاحتیاطي العام من خلال العمل على تجدید قانون إصدار السندات السیادیة وبالتعاون مع السلطة التشریعیة".

المساهمون