أعلن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، الخميس، أن مؤسسات التمويل الدولية الثماني التي تزور تونس حاليا قررت منحها تمويلات إجمالية بقيمة 5.5 مليارات يورو، من بينها 2.5 مليار يورو مبرمجة لسنتي 2018-2019 وسيتم تقديمها على شكل قروض وهبات.
وخلال ندوة صحافية في إطار زيارة يقوم بها إلى تونس على رأس وفد يضم ممثلين عن وكالة التنمية الفرنسية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الألماني للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، قال هان إن هذه المؤسسات ستمنح تونس ما تبقي من التعهدات المالية (3 مليارات يورو) لتمويل مشاريع استثمارية في حال إنجاز تونس الإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها.
والتقى الوفد رئيسي الدولة الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل بحث الدعم لاقتصادي للبلاد بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليان.
وتواكب المؤسسات المالية التي تدعم تونس تقدم الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة رابطة مواصلة تمويل البلاد بتقدم الإصلاحات التي طاولت القطاع الجبائي والمؤسسات المالية وسياسة الدعم وتحديث القطاع الحكومي.
في المقابل، تستفيد تونس من تمويلات مهمة توجه لدعم الموازنة وتحسين الاستثمارات العامة في البلاد ودعم احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة.
وتمكنت تونس الشهر الجاري من تعبئة موارد لموازنة الدولة بنحو 2500 مليون دينار تونسي أي ما يعادل مليار دولار، عبر تمويلات صندوق النقد والبنك الدولييين التي ستساهم وفق مسؤولين حكوميين في دعم الاستثمارات العمومية التي ستغير بدورها حياة المواطنين التونسيين، وخاصة الفئات المحرومة في المناطق الداخلية والبلديات والبنية التحتية وتحسين عدة خدمات تهم التعليم والصحة.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، مساء الأربعاء، إن تونس تسير على الطريق الصحيح، ولكنها الآن في منتصف الطريق، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب فقط شجاعة لإنجاز الإصلاحات والنجاح في إعادة دفع النمو.
وأضاف أنه متفائل بشان الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبرا أن "تونس قد بدأت أخيرا بتجاوز فترة صعبة للغاية في ظل عودة النمو، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات المعملية والاستثمار".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
