شهدت الأسواق في سورية ارتفاعاً ملحوظا في أسعار الكثير من السلع قبيل أيام من حلول شهر رمضان، وسط تراجع المعروض من بعض الأصناف، بينما أعلنت حكومة بشار الأسد عن اعتزامها مراقبة الأسواق للحد من الغلاء. ويزيد الارتفاع الحالي في الأسعار وثبات الأجور، من معاناة السوريين الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية صعبة، بينما لم ينعكس التحسن في سعر صرف الليرة السورية على أسعار السلع.
ووصل سعر صرف الدولار إلى نحو 445 ليرة، بينما كان يجري تداوله في نفس الفترة من العام الماضي 2017 عند نحو 560 ليرة. وبحسب مصادر من دمشق، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً بنسبة 10% خلال الأسبوع الجاري، وسجل سعر الكيلوغرام من لحم الأغنام 7 آلاف ليرة، ولحم العجول 4500 ليرة، ونحو 100 ليرة لكيلو الدجاج.
وطاول ارتفاع الأسعار السلع التموينية، حيث سجل سعر كيلو الأرز المصري 500 ليرة، والسكر 265 ليرة، وكيلو القهوة 3200 ليرة والشاي 2800 ليرة، فيما تتراوح أسعار التمور بين 2000 و3000 ليرة للكيلوغرام. وزادت أسعار الألبان ومشتقاتها خلال الأيام الماضية استعداداً لشهر رمضان، بنحو 10% حيث بلغ سعر كيلو الحليب 270 ليرة، وراوح سعر الجبن بين 2000 و2500 ليرة للكيلوغرام حسب النوع.
وتأتي الزيادة في الأسعار، رغم إعلان المؤسسة العامة الاستهلاكية، عن تخفيضات في أسعارها في شهر رمضان تشمل المواد الغذائية والمنظفات، بحيث يتم البيع بسعر التكلفة، وفق المدير العام للمؤسسة عمار محمد في تصريحات صحافية، إذ قال إن المؤسسة ستطرح بدءاً من أول أيام رمضان سللاً رمضانية، في مختلف المحافظات بأسعار مخفضة تقل عن السوق بنسب تصل إلى 30%. لكن محمود حسين، الخبير الاقتصادي السوري، قال في حديث لـ"العربي الجديد" إن :"المؤسسات الحكومية محدودة وموزعة ببعض مراكز المدن فقط، ولا تستطيع المنافسة وكسر الأسعار، التي يفرضها التجار خاصة في ظل تراجع الاستيراد وانخفاض سعر صرف الليرة".
وأضاف حسين أنه لا بد من زيادة الأجور والرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار فدخل الموظف ثابت عند نحو 35 ألف ليرة شهريا، بينما مديرية حماية المستهلك تتحدث عن أن متوسط إنفاق الأسرة يتراواح بين 150 و200 ألف ليرة. وتابع :" هذا الدخل يتعلق بالموظفين فقط، بينما معظم السوريين لا يجدون عملا اليوم، فنسبة البطالة تعدت 80%". ووفق مصدر من دمشق، فإن حكومة بشار الأسد، تراجعت عن زيادة رواتب الموظفين.
وجاءت هذه الخطوة بينما قال رئيس الحكومة، عماد خميس مؤخرا، رداً على طلبات أعضاء مجلس الشعب إن " قرار زيادة الرواتب والأجور موجود لكن الأولوية للقوات المسلحة، وهناك لجنة لذلك".
ودرج النظام على التعهد بمراقبة الأسواق لمواجهة الغلاء، حيث أعلن جمال الدين شعيب، معاون وزير التجارة الداخلية، أخيراً، أنه سيتم تشديد الرقابة على الأسواق فيما يتعلق بجودة وصلاحية المواد، مضيفا أن الأسعار مقبولة في ظل الظروف الحالية، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن ضعيفة.
كما قال حسام نصر الله، مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة إن هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الغلاء والاحتكار والارتفاعات السعرية، سعياً من الوزارة لتخفيض الأسعار قدر المستطاع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
