21 مليون دولار إيرادات شركات الوساطة الكويتية في 8 أشهر

كشفت مصادر مسؤولة في شركات الوساطة المالية في الكويت عن تحقيق إيرادات إجمالية عن العمليات المنفذة في السوق قبل خصم الحصص المتعلقة بالبورصة والمقاصة بنحو 8.3 ملايين دينار، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

وأشارت المصادر بحسب وسائل إعلام كويتية إلى أن نصيب 12 شركة تعمل في القطاع يقارب 6.3 ملايين دينار (نحو 21 مليون دولار)، أي بواقع 525 ألف دينار لكل شركة قبل خصم المصروفات المتعارف عليها.

ويُضاف إلى تلك الإيرادات ما حققته بعض الشركات على غرار "السيف للوساطة المالية" و"الوطني للوساطة" من عمولة تتعلق بتمثيل عملاء في صفقات على غرار صفقة بيع أسهم الخزينة الخاصة بمجموعة الاتصالات المتنقلة "زين" لصالح "عُمانتل" إذ تعود إلى الشركتين فقط.

وتبلغ عمولة تلك الصفقة نحو 510 آلاف دينار(على البائع والمشتري) منها 30 في المئة للبورصة والمقاصة بما يعادل 152 ألف دينار، ومنها 1 في المئة لـ المقاصة، وذلك بحسب القيمة الحالية للصفقة وبالسعر المعلن عنه (600 فلس للسهم).

وقالت المصادر إن إجمالي السيولة المتداولة في البورصة منذ بداية العام تصل إلى 4.15 مليارات دينار مقارنة بـ 1.6 مليار دينار تداولاتٍ خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نحو 250 في المئة.

وكان للعمليات التي نفذتها المحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار اللاعبين خلال الفترة الأخيرة تأثير إيجابي على مسار السيولة في البورصة.

ولا تزال انعكاسات الطفرة التي شهدها السوق خلال الربع الأول حاضرة على مستوى المؤشرات الكمية والقيمة حتى الآن، وإن كانت الأخيرة تراجعت نسبياً كمعدل عام لتصل إلى نحو 25 مليون دينار شهرياً، مستفيدة من القفزات التي شهدتها الأموال المتداولة آنذاك.

وكان قطاع الوساطة واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة دفعت بعض الشركات نحو دمج أنشطتها مع أخرى، منها ما تم بنجاح مثل "السيف" و"الوسيط".

وتمثل شركات الوساطة المنفذ الأساسي للسيولة من وإلى البورصة، فهي قناة التواصل بين العميل والسوق، فيما يبدو أن القطاع على أبواب مرحلة جديدة من الإنفاق على أنظمتها لتواكب مراحل منظومة ما بعد التداول "بوست تريد" ما سيؤثر على صافي أرباحها للعام الحالي.

وتتقاضى شركات الوساطة المالية 70 في المئة من إجمالي العمولة، بعد خصم 30 في المئة لصالح البورصة والمقاصة.

وكانت إيرادات قطاع الوساطة قد بلغت ذروتها، في عز الطفرة التي كانت تعيشها البورصة قبل الأزمة المالية العالمية.

وشهدت إيرادات القطاع خلال 2007 مستوى يبدو أنه لن يتكرر على المدى المنظور حيث بلغت 57 مليون دينار، أي بمتوسط 4.75 ملايين دينار لكل شركة من شركات الوساطة التي كان يبلغ عددها آنذاك 14 شركة.