قلق مصري من تأخر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد

قال مسؤول كبير في وزارة المالية المصرية، إن حكومة بلاده خاطبت صندوق النقد الدولي من أجل صرف الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه نهاية العام الماضي، والتي تأخر الإفراج عنها نحو ثلاثة أشهر.
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد" أن بلاده تنتظر هذه الشريحة لتوفير احتياجات تمويلية، منها صرف العلاوة المالية الجديدة للموظفين في الدولة.
واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.
وصرف الصندوق الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بينما كان مقرراً صرف الشريحة الثانية البالغة قيمتها 1.25 مليار دولار في 15 مارس/آذار الماضي، بناء على مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
وأجرت بعثة من صندوق النقد في إبريل/نيسان الماضي مراجعة البرنامج، وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض في يونيو/حزيران الذي يشرف على الانتهاء.
ولم يكشف المسؤول المصري عن أسباب تأخر صرف هذه الشريحة، مشيراً إلى أنه من المتوقع إجراء موعد المراجعة الثانية للبرنامج الاقتصادي في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يحل موعد صرف الشريحة الثالثة البالغة 2.75 مليار دولار فى نوفمبر/تشرين الثاني.
وسبق أن طبقت الحكومة خلال الأشهر الماضية، إجراءات وصفها خبراء بالمؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، وذلك في إطار الاستجابة لشروط صندوق النقد.
وقال المسؤول إن تأخر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، دفع الحكومة لطرح سندات جديدة في السوق الدولية قبل أسابيع.
وطرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي، فيما باعت في كانون الثاني/ يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.
والسندات هي أدوات دين، تقوم الحكومات بمقتضاها بالاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، ويتم تحديد آجال استحقاقها والعائد عليها لدى الطرح.
وقال المسؤول المصري، إن الموازنة العامة تواجه عجزاً كبيراً، وسيتم توجيه الشريحة الثانية من قرض الصندوق للموازنة من أجل تقليل الاعتماد على إصدار أدوات الدين المحلية التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة عليها.
وكشف عن إجراء الحكومة مفاوضات مع عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية من أجل إتاحة خطوط ائتمان منخفضة التكلفة لسد الفجوة التمويلية، دون زيادة عبء الفوائد.
ورفع البنك المركزي المصري نهاية مايو/ أيار الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وجاءت زيادة أسعار الفائدة، بعد مطالبة صندوق النقد الدولي باتباع هذه الخطوة لخفض معدل التضخم، الذي قفز لأكثر من 30% على أساس سنوي بعد تحرير سعر الصرف وخفض الدعم بناء على مطالب الصندوق.