وذكرت دائرة الإحصاءات العامة، في بيان لها، "بلغ معدل البطالة للذكور 13.9% خلال الربع الأول من عام 2017، مقابل 33% للإناث للفترة نفسها من العام".
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها احتساب البطالة بين صفوف الأردنيين، فيما تعكف دائرة الإحصاءات العامة الحكومية على إجراء مسح للبطالة بين اللاجئين والمقيمين داخل الأردن من العرب والأجانب.
إلى ذلك، يشكك اقتصاديون في الأرقام الرسمية لمعدل البطالة، ويقولون إنها غير واقعية، وإن المستويات الفعلية أعلى.
وكان تقريران محليان قد أشارا في وقت سابق، إلى تراجع مؤشرات العمل، سواء في ما يتعلق بتوفر فرص العمل أو الأجر اللائق، أو الحماية الاجتماعية أو الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية أو احترام معايير العمل الأساسية.
وبين تقرير صادر عن المرصد العمالي الأردني أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار الصعوبات الاقتصادية، مشيراً بذلك إلى معدل النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز خلال العام الماضي 2%، ومواصلة ارتفاع معدل العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تجاوزت 26 مليار دينار أردني.
كما لفت التقرير إلى التراجع الكبير في أعداد فرص العمل المستحدثة الأعوام الماضية، من نحو 70 ألفاً العام 2007 إلى نحو 48 ألفاً في العام 2015، مبيناً استمرار ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، حيث يشكل العمال المشمولون بالضمان الاجتماعي ما نسبته 50% من مجمل القوى العاملة البالغة 205 ملايين عامل.
أما التقرير الثاني الصادر عن مركز "تمكين" والذي ركز على واقع العمال المهاجرين، فدعا إلى إجراء تعديلات تشريعية تكفل حقهم باختيار عملهم بحرية والانتقال من عمل لآخر طوعياً وبدون شروط، وبموافقة صاحب العمل، وعدم استثنائهم من الحد الأدنى للأجور.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
