معظم المساكن تعتمد على نظام التكييف المركزي(ياسر الزيات/فرانس برس)
أربكت الأسعار الجديدة للكهرباء والماء في الكويت عقود الإسكان، وخصوصاً أن معظم العقود الموقعة بين المالك والمستأجر تنص على تحمل المالك تكاليف الاستهلاك، بينما تعتزم الحكومة فرض زيادة على هذه الخدمات تصل إلى 4 أضعاف المستويات الحالية.
وأكد عصام المرزوق، وزير النفط والكهرباء والماء، اعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، ليتم تطبيقها اعتباراً من 22 مايو/ أيار المقبل.
وتأتي الزيادة في الأسعار ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضمن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، ومن ضمنها ترشيد الكهرباء والماء والبنزين عبر خفض الدعم لها.
وكشف تقرير أرسلته وزارة الكهرباء والماء إلى مجلس الوزراء، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن كلفة الكهرباء والماء سترتفع على بعض شرائح الاستهلاك إلى أكثر من 4 أضعاف، وفقاً لمؤشرات الاستهلاك الحالية.
ويصل متوسط استهلاك الشقق السكنية المكونة من غرفتين وصالة إلى 2700 كيلوواط في الشهر، ليدفع المستهلك نحو 25.5 ديناراً شهرياً (83.4 دولاراً) مقابل 5.5 دنانير (18 دولاراً) في المتوسط حالياً.
ومنذ نحو 50 عاماً لم تقم الكويت بزيادة أسعار الكهرباء، إلا أن الزيادة المقررة سيتحملها الوافدون، خاصة أنها تشمل مستأجري السكن الاستثماري وتستثني المواطنين الكويتيين مالكي السكن الخاص.
وتهدف زيادة الأسعار إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%، وفق التقديرات الحكومية في البلد الذي يعيش فيه نحو 3 ملايين وافد و1.3 مليون مواطن كويتي.
ويتم احتساب أسعار الكهرباء حالياً بقيمة فلسين لكل كيلوواط واحد في الشقق الاستثمارية (الدينار يتألف من ألف فلس)، بينما سترتفع هذه القيمة بحسب شرائح الاستهلاك إلى ما بين 150% و400%.
وتظهر البيانات الحكومية التي حصلت "العربي الجديد" على نسخ منها، أن التعرفة الجديدة للكيلوواط ستصل إلى 5 فلوس للشقق الاستثمارية التي يتراوح استهلاكها بين واحد وألف كيلوواط، بينما ترتفع إلى 10 فلوس للاستهلاك من 1001 إلى 2000 كيلوواط، والذي يستهلك أكثر من ذلك سيدفع 15 فلساً لكل كيلوواط.
وكشفت البيانات عن زيادة أخرى ستطبق على أسعار المياه، حيث يصل حالياً متوسط فاتورة استهلاك الماء للشقة السكنية للوافد إلى نحو 8 دنانير شهرياً، فيما سيصل بعد الزيادة لنحو 10 دنانير (33 دولاراً).
ويقول إبراهيم البيلي، الخبير الاقتصادي، إنه وفقا لإحصائيات وأرقام قراءات العدادات التي يتم رفعها بصورة دورية، سيدخل 80% من المستهلكين ضمن نطاق الشريحة الثالثة التي تبدأ من 6 آلاف إلى 9 آلاف كيلوواط.
وأضاف البيلي لـ"العربي الجديد"، أنه من الصعب ترشيد استهلاك أجهزة التكييف، لأن معظم المساكن تعتمد على نظام التكييف المركزي، مبينا أن التكييف يستهلك تقريبا 70% من إجمالي الاستهلاك.
ورأى أن أصحاب العمارات الاستثمارية سيتضررون بشكل كبير، لأن معظم العقود الموقعة بين المالك والمستأجر تنص على تحمل المالك تكاليف الاستهلاك، متوقعاً أن يقوم مُلّاك هذه العمارات برفع قيمة الإيجارات بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه.
اقــرأ أيضاً
وأكد عصام المرزوق، وزير النفط والكهرباء والماء، اعتماد التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، ليتم تطبيقها اعتباراً من 22 مايو/ أيار المقبل.
وتأتي الزيادة في الأسعار ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ضمن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، ومن ضمنها ترشيد الكهرباء والماء والبنزين عبر خفض الدعم لها.
وكشف تقرير أرسلته وزارة الكهرباء والماء إلى مجلس الوزراء، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن كلفة الكهرباء والماء سترتفع على بعض شرائح الاستهلاك إلى أكثر من 4 أضعاف، وفقاً لمؤشرات الاستهلاك الحالية.
ويصل متوسط استهلاك الشقق السكنية المكونة من غرفتين وصالة إلى 2700 كيلوواط في الشهر، ليدفع المستهلك نحو 25.5 ديناراً شهرياً (83.4 دولاراً) مقابل 5.5 دنانير (18 دولاراً) في المتوسط حالياً.
ومنذ نحو 50 عاماً لم تقم الكويت بزيادة أسعار الكهرباء، إلا أن الزيادة المقررة سيتحملها الوافدون، خاصة أنها تشمل مستأجري السكن الاستثماري وتستثني المواطنين الكويتيين مالكي السكن الخاص.
وتهدف زيادة الأسعار إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%، وفق التقديرات الحكومية في البلد الذي يعيش فيه نحو 3 ملايين وافد و1.3 مليون مواطن كويتي.
ويتم احتساب أسعار الكهرباء حالياً بقيمة فلسين لكل كيلوواط واحد في الشقق الاستثمارية (الدينار يتألف من ألف فلس)، بينما سترتفع هذه القيمة بحسب شرائح الاستهلاك إلى ما بين 150% و400%.
وتظهر البيانات الحكومية التي حصلت "العربي الجديد" على نسخ منها، أن التعرفة الجديدة للكيلوواط ستصل إلى 5 فلوس للشقق الاستثمارية التي يتراوح استهلاكها بين واحد وألف كيلوواط، بينما ترتفع إلى 10 فلوس للاستهلاك من 1001 إلى 2000 كيلوواط، والذي يستهلك أكثر من ذلك سيدفع 15 فلساً لكل كيلوواط.
وكشفت البيانات عن زيادة أخرى ستطبق على أسعار المياه، حيث يصل حالياً متوسط فاتورة استهلاك الماء للشقة السكنية للوافد إلى نحو 8 دنانير شهرياً، فيما سيصل بعد الزيادة لنحو 10 دنانير (33 دولاراً).
ويقول إبراهيم البيلي، الخبير الاقتصادي، إنه وفقا لإحصائيات وأرقام قراءات العدادات التي يتم رفعها بصورة دورية، سيدخل 80% من المستهلكين ضمن نطاق الشريحة الثالثة التي تبدأ من 6 آلاف إلى 9 آلاف كيلوواط.
وأضاف البيلي لـ"العربي الجديد"، أنه من الصعب ترشيد استهلاك أجهزة التكييف، لأن معظم المساكن تعتمد على نظام التكييف المركزي، مبينا أن التكييف يستهلك تقريبا 70% من إجمالي الاستهلاك.
ورأى أن أصحاب العمارات الاستثمارية سيتضررون بشكل كبير، لأن معظم العقود الموقعة بين المالك والمستأجر تنص على تحمل المالك تكاليف الاستهلاك، متوقعاً أن يقوم مُلّاك هذه العمارات برفع قيمة الإيجارات بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
