خصخصة جديدة... الكويت توزع أسهم شركات حكومية على المواطنين

كشفت مصادر مسؤولة في الكويت لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تستعد لتأسيس عشرات الشركات المساهمة التي ستضم مشروعات تابعة للدولة قائمة بالفعل، بغرض طرح حصص منها لصالح المواطنين دون دفع مقابل.
وقالت المصادر إن الحكومة ستطرح 50% من أسهم قرابة 38 شركة مساهمة، للاكتتاب العام أمام المواطنين، تتحمل الدولة فيها تكلفة الاكتتاب عن المواطنين.
ومن المقرر أن تبدأ أول عملية للاكتتاب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وستكون على أسهم شركة مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بحسب المصادر.
ومن المتنظر أن تُوزع الأسهم المخصصة للاكتتاب بالتساوي على المواطنين.
وقال مصدر مطلع في وزارة المالية: "بحساب نصيب كل مواطن من أسهم الشركة بناء على تقديرات عدد المواطنين ورأسمال الشركة والقيمة الاسمية للسهم، سيكون نصيب المواطن الواحد 460 سهما بقيمة 46 دينارا (152 دولارا) تتحملها عنه الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أنه لا توجد علاوات إصدار سيتم فرضها على القيمة الأسمية".
وأضاف المصدر إلى أن الحكومة ستتحمل كامل تكلفة الاكتتاب من إدارة وحفظ وغيره.
ويبلغ رأسمال شركة شمال الزور قرابة 120 مليون دينار بعدد أسهم 1.2 مليار سهم، وستحتفظ الحكومة بـ 50% من أسهم الشركة (600 مليون سهم).
وكلف مجلس الوزراء منذ أيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية لإصدار أسهم شركة شمال الزور الأولى لإنتاج الطاقة.
ورجحت المصادر أن تجري الدولة عملية طرح حصة المواطنين للاكتتاب في الربع الأخير من العام الحالي.
وأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية في يناير/كانون الثاني الماضي عن تسلمها خمسة عروض من البنوك والشركات المالية المحلية المتخصصة لإدارة عملية توزيع أسهم شركة شمال الزور.
ويرى الخبير الاقتصادي بدر العتيبي أن القطاع الخاص يعاني عجزا هيكليا ناجما عن محدودية مساهمته في الناتج الإجمالي، مقارنة بإسهام القطاع الخاص في دول المنطقة، موضحا أن نجاح الاكتتابات العامة للشركات الحكومية تؤسس لقطاع جديد في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ أن الشركات المزمع تنفيذها للمشروعات الحكومية تعتبر مساهمة عامة ستدرج في بورصة الكويت بحسب خطة الحكومة.
ويضيف العتيبي خلال حديث لـ "العربي الجديد" أن تملك المواطنين 50% من أسهم الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب يعد فرصة استثمارية جيدة، تعزز الاستثمارات الرأسمالية في الدولة، وتحقق عوائد جيدة للمواطنين، بما يسهم في رخاء المواطن والدولة ودفع عجلة التنمية قدماً.
وأبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، في مذكرة حكومية حصلت "العربي الجديد" على تفاصيلها في وقت سابق، تحفظها على تحمل الدولة تكاليف تخصيص 50% من الأسهم للمواطنين في الشركات والمشاريع الواردة في خطتها الخمسية حتى 2020، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، فضلا عن عدم اكتراث المواطن بأعمال الشركات ولا بطريقة إدارتها.
وبحسب خطة الحكومة، فإن الجهة الحكومية، تتولى تأسيس الشركات المساهمة، وتخصص أسهمها بنسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، ونسبة لا تقل عن 26% للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ونسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
واقترحت الوزيرة الصبيح في مذكرتها أن تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة.
ويدير مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (المرحلة الأولى) تحالف تقوده شركة "سويز جي.دي.اف" المسؤولة عن تنفيذ وتطوير وصيانة محطة توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.
وتم التشغيل التجاري الكامل للمحطة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتبلغ قدرتها الإجمالية 1500 ميغاوات من الطاقة كحد أدنى، وتنتج بين 102 مليون إلى 107 ملايين غالون من المياه المحلاة.
وأعلن وزير المالية، أنس الصالح، نهاية يناير الماضي، أن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2017 / 2018 القادمة يبلغ 7.9 مليارات دينار (26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن 2016 / 2017، التي تنتهي بنهاية مارس/آذار الجاري، ويبلغ العجز المتوقع فيها 9.7 مليارات دينار.
وتحتسب الكويت العجز بعد استقطاع مخصصات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تقدره مصادر بنحو 400 مليار دولار.