الشورى السعودي يتعهد بوقف "نزيف فصل السعوديين"

وشدد آل الشيخ على أن المجلس سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة دراسة تلك المواد من نظام العمل وخاصة المادة 77 التي استغلتها بعض شركات القطاع الخاص لفصل عدد كبير من موظفيها السعوديين دون الوافدين.

وأكد آل الشيخ خلال افتتاحه اليوم اللقاء الأول مع بعض المواطنين الذين تقدموا بمقترحات بشأن توطين الوظائف، أن المجلس يملك الآلية التي تؤهله لأن يراجع النظام ويعدله متى ما استدعت الضرورة ذلك.

وشدد آل الشيخ على أن ما طُرح في اللقاء من آراء ومقترحات سيكون محل عناية واهتمام لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، عند اجتماعاتهم مع المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو عند دراسة التقرير السنوي لأداء الوزارة، كما ستفيد اللجنة المعنية وأعضاء المجلس عند تقديم توصيات أو مقترحات حول نظام العمل.

كان المجلس قد تلقى أكثر من 800 عريضة بخصوص المادة المثيرة للجدل، واستمع آل الشيخ إلى مقترحات المواطنين الذين طالبوا بإعادة صياغة المادة 77 من نظام العمل بطريقة تضمن حقوق الموظف السعودي وحقوق صاحب العمل، بحيث لا يتأثر الطرفان عند إلغاء المادة أو إيقاف العمل بها بحسب الطريقة النظامية التي ستتخذ بشأنها، فيما طالب آخر بتخفيض ساعات الدوام الرسمي اليومي للموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون صعوبات في التنقل من وإلى مقر العمل ومن ثم العمل طوال ثماني ساعات.

أيضاً كشف رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس المهندس محمد النقادي، أن لدى اللجنة توجهاً لدراسة تعديل تسع مواد من نظام العمل، بحيث تتناسب مع أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وستقدم للمجلس خلال الفترة القادمة.

كما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبوثنين، أن المجلس يملك الأداة النظامية لتعديل نظام العمل من خلال المادة 23 من نظام مجلس الشورى، التي تعطي كل عضو الحق في تعديل أي نظام خلال مناقشة التقرير السنوي للجهة التي يتبعها النظام.

وأبدى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور عبد الله الفوزان من جهته استعداد اللجنة لمشاركة جهود لجنة الإدارة والموارد البشرية لدراسة الآثار الاجتماعية التي يخلفها العمل بالمادة 77 من نظام العمل واقتراح تعديلها بما يحقق الأمان الوظيفي للموظفين.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حذرت الأسبوع الماضي شركات القطاع الخاص من مغبة فصل الموظفين السعوديين بشكل جماعي، مشددة على أنها ستعاقب الشركات التي تقوم بذلك.

وأكدت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل على أن "وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص أصدر قراراً يحظر على المنشآت فصل السعوديين بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشآت المخالفة".

ولا توجد بيانات رسمية حول عدد الموظفين الذين تم تسريحهم في الأشهر التسعة الماضية، غير أن مصدراً في التأمينات الاجتماعية أكد لـ"العربي الجديد" أن ما لا يقل عن 130 ألف موظف سعودي باتوا بلا عمل، في عام 2016، كثير منهم من ذوي الرواتب الكبيرة، والشهادات العليا، منهم خمسون ألف موظف في الأشهر الأربعة الماضية، وفي المقابل تم استقدام نحو 175 ألف وافد في الفترة ذاتها.

واستغلت الشركات التعديلات الجديدة في نظام العمل وخاصة المادة 77 التي تعطي الشركات حق فصل الموظف دون سابق إنذار أو سبب مشروع، والاكتفاء بدفع تعويض يمثل راتب نصف شهر عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة، دون أية التزامات أخرى.