مصر ستسدد 1.5 مليار دولار لشركات النفط الأجنبية

وأشار عامر في مقابلة تلفزيونية مساء الجمعة إلى أن مصر ستحصل في مارس/آذار على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي.

وفي مواجهة عجز موازنة متفاقم بدأت مصر سلسلة إجراءات اقتصادية مؤلمة، وأخذت خطوات لإصلاح سياستها النقدية وإنهاء دعم الطاقة وتخفيف القيود الرأسمالية.

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي، مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول إلى 3.5 مليارات دولار من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول.

وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال عامر "البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين".

وقفز معدل التضخم الأساسي بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86% في يناير/ كانون الثاني، مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أقرها صندوق النقد.

وأدى التعويم إلى هبوط سعر صرف العملة المحلية من 8.8 جنيهات للدولار إلى نحو 20 جنيهاً في ديسمبر/ كانون الأول، قبل أن يسترد الجنيه بعض عافيته مؤخرا ليصل إلى نحو 15.85 جنيهاً للدولار.

وأضاف "حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف. وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر، ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20% هذا العام". وقال إن مصر وفرت منذ العام الماضي 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية.

وأعرب المحافظ عن توقعه بوصول نسبة الدين الخارجي إلى 30% من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو/ حزيران المقبل توازي 60 مليار دولار تقريباً. وأكد أن نسبة الاقتراض للناتج القومي "آمنة".

وعن القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال عامر "الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف جاءت أفضل مما توقعت". وتابع "أحدثنا تغييراً في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير".

(فرانس برس)