استقبل مزارعو الجزائر خبر حظر استيراد بعض أنواع الفواكه كالحمضيات وإخضاع أنواع أخرى إلى نظام رخص الاستيرا، بكثير من التفاؤل، كون هذا الإجراء يُعيد بعث قطاع الزراعة الذي يعاني من غياب الاستثمارات واليد العاملة.
فحظر استيراد الفواكه كالتفاح وإن كان مصيبة عند المزارعين الفرنسيين بحكم استيراد الجزائر لـ 40% من محاصيل التفاح الفرنسي، إلا أنه فرصة لمزارعي الجزائر خاصة في منطقة "الأوراس" في أقصى الشرق الجزائري، حيث عاد التفاح المحلي ليأخذ مكانه فوق طاولات بائعي الخضر والفواكه.
فريد لعيادة، مزارع ومالك حقل أشجار تفاح من "الأوراس"، يترقب القرار الذي سترسو عليه الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بحظر استيراد التفاح من عدمه، حيث يقول لـ "العربي الجديد" إن "العودة للاستيراد تعتبر كارثة لنا، فعندما قلصت كميات التفاح المستورد السنة الماضية الكثير عاد للاستثمار في زراعة التفاح، ومنهم من زرع الأشجار في الجبال، فمن كان لديه 500 شجرة في ظرف سنة ضاعف العدد، ومنهم من يمتلك 25 ألف شجرة تفاح".
وحسب نفس المزارع فإن العودة للاستيراد سيكون له أثر سلبي أيضا على اليد العاملة التي تشتغل في حقول التفاح، ففي السنة الماضية شغل فريد لعيادة 40 شابا، فيما شغل مزارع أخر قرابة 80 شخصا بأجرة 1500 دينار (12 دولار) في اليوم.
ويتخوف مزارعو التفاح في الجزائر من أن يتكرر معهم سيناريو مماثل للذي وقع السنة الماضية مع البطاطا والطماطم التي أرّقت وفرة إنتاجها المزارعين ودفعت الحكومة للتدخل من خلال شراء المحاصيل، فمع عودة الاستيراد تتحول وفرة إنتاج التفاح من نعمة إلى نقمة، تكلف العديد من المزارعين استثماراتهم.
وقال رئيس شعبة الفواكه في محافظة باتنة (منطقة الأوراس)، عبد الباقي جربوع، لـ "العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة باقتصاد 50 مليون دولار التي تُصرف لاستيراد التفاح وتحويل جزء منها كدعمٍ للمزارعين، وفتح غرف تبريد حتى لا تفسد المحاصيل الوافرة.
كما طالب نفس المتحدث مصانع التحويل (مربى وعصائر) للتوجه إلى المزارعين المحليين عوض استيراد التفاح من الخارج.
و في خطوة لدعم المزارعين الجزائريين المنتشين بخبر حظر استيراد الفواكه من أوروبا، قالت جمعية التجار والحرفيين الجزائريين إنها ستقاطع التفاح المستورد، في رد منها على رئيس منطقة "آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان إيستروزي، الذي دعا السبت الماضي حكومة بلاده للضغط على نظيرتها الجزائرية من أجل رفع الحظر عن هذه الفاكهة.
اقــرأ أيضاً
فريد لعيادة، مزارع ومالك حقل أشجار تفاح من "الأوراس"، يترقب القرار الذي سترسو عليه الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بحظر استيراد التفاح من عدمه، حيث يقول لـ "العربي الجديد" إن "العودة للاستيراد تعتبر كارثة لنا، فعندما قلصت كميات التفاح المستورد السنة الماضية الكثير عاد للاستثمار في زراعة التفاح، ومنهم من زرع الأشجار في الجبال، فمن كان لديه 500 شجرة في ظرف سنة ضاعف العدد، ومنهم من يمتلك 25 ألف شجرة تفاح".
وحسب نفس المزارع فإن العودة للاستيراد سيكون له أثر سلبي أيضا على اليد العاملة التي تشتغل في حقول التفاح، ففي السنة الماضية شغل فريد لعيادة 40 شابا، فيما شغل مزارع أخر قرابة 80 شخصا بأجرة 1500 دينار (12 دولار) في اليوم.
ويتخوف مزارعو التفاح في الجزائر من أن يتكرر معهم سيناريو مماثل للذي وقع السنة الماضية مع البطاطا والطماطم التي أرّقت وفرة إنتاجها المزارعين ودفعت الحكومة للتدخل من خلال شراء المحاصيل، فمع عودة الاستيراد تتحول وفرة إنتاج التفاح من نعمة إلى نقمة، تكلف العديد من المزارعين استثماراتهم.
وقال رئيس شعبة الفواكه في محافظة باتنة (منطقة الأوراس)، عبد الباقي جربوع، لـ "العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة باقتصاد 50 مليون دولار التي تُصرف لاستيراد التفاح وتحويل جزء منها كدعمٍ للمزارعين، وفتح غرف تبريد حتى لا تفسد المحاصيل الوافرة.
كما طالب نفس المتحدث مصانع التحويل (مربى وعصائر) للتوجه إلى المزارعين المحليين عوض استيراد التفاح من الخارج.
و في خطوة لدعم المزارعين الجزائريين المنتشين بخبر حظر استيراد الفواكه من أوروبا، قالت جمعية التجار والحرفيين الجزائريين إنها ستقاطع التفاح المستورد، في رد منها على رئيس منطقة "آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان إيستروزي، الذي دعا السبت الماضي حكومة بلاده للضغط على نظيرتها الجزائرية من أجل رفع الحظر عن هذه الفاكهة.