صندوق النقد في الجزائر مطلع مارس... ومخاوف من الاقتراض

وتمتد مهمة خبراء صندوق النقد الدولي في الجزائر إلى 20 مارس/آذار، حسب نفس المصدر الذي كشف أن "الزيارة جاءت في إطار التقييم الدوري الذي يقوم به الصندوق للمؤشرات الاقتصادية في البلاد".

وأعلن مدير ديوان الرئيس الجزائري والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية في الجزائر)، أحمد أويحيى، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن الجزائر ستضطر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي ما يعادل 5 مليارات دولار سنوياً ابتداء من السنة المقبلة، وذلك إذا تواصل انهيار سعر برميل النفط. وهي التصريحات التي أحدثت زلزالاً في الطبقة السياسية والاقتصادية، نظرا لمكانة أويحيى في منظومة الحكم الجزائرية. 

يذكر أن فريق خبراء صندوق النقد الدولي كان قد قام في نفس الفترة من السنة الماضية بزيارة مماثلة، رفع بعدها تقريره إلى مجلس الإدارة في الصندوق وقال فيه إن "الاقتصاد الجزائري تعرض إلى صدمة خارجية كبيرة يُحتمل أن تستمر، وتلزم الحكومة بإقامة إصلاحات اقتصادية جذرية". 

وكانت الجزائر قد دشنت عودتها إلى الاستدانة الخارجية من باب البنك الأفريقي للتنمية الذي أقرض الجزائر العام الماضي 990 مليون دولار، وذلك بعد ثماني سنوات من مغادرة الجزائر نادي المقترضين.

وسبق أن صاحب عملية الاقتراض هذه سجال وجدال كبيران، حيث تحوّل الملف إلى ورقة تتجاذبها الأحزاب السياسية في الجزائر، بعدما قررت الحكومة فتح باب الاستدانة الخارجية أمام المؤسسات العمومية بعد موافقة مجلس الوزراء، وتعدّ تلك الموافقة بمثابة ضمان حكومي لتسديد الدين في حال ما إذا عجزت المؤسسات عن دفعه.