تونس... التضخم يفلت من الحصار الحكومي

رغم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة التونسية لمحاصرة التضخم، خلال العام الجاري، إلا أن التوقعات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تشير إلى أن الأسعار ستواصل ارتفاعها.
ولا تشكل توقعات المركزي التونسي، أي مفاجأة للأوساط الاقتصادية، حيث تؤكد المؤشرات أن نسبة التضخم لن تشهد تراجعاً في الفترة المقبلة، في ظل وضع اقتصادي صعب، وتراجع متواصل لقيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
وبحسب البنك المركزي، فإن نسبة التضخم ستتراوح في المتوسط بين 3.6% و4.2% خلال عام 2016 بأكمله، لكن خبراء اقتصاد يقولون إن نسبة التضخم تتخطى المستويات المعلنة حكومياً بنحو كبير.
ويعتبر عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي، أن نسبة التضخم المعلنة من قبل الجهات الرسمية لا تعكس حقيقة الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن نسبة التضخم الحقيقية يمكن أن تناهز 10%، بالنظر إلى الواقع المعيشي للتونسيين.
ويرى سعيدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السلة المعتمدة رسمياً لقياس التضخم تجاوزها الزمن ولم يتم تحديثها، وهو ما يجعل البيانات الرسمية المتعلقة بنسب التضخم مشكوكاً فيها.
وحسب الاقتصادي التونسي، فإن خبراء الاقتصاد عادة ما يستثنون من السلة المعتمدة لقياس التضخم، السلع محددة السعر، ويضيفون إليها مواد أخرى يحتاجها المواطن في عيشه اليومي ويقومون باحتساب التضخم، وهو ما يفرز نتائج مخالفة للنسب المعلن عنها من قبل البنك المركزي، أو معهد الإحصاء (حكومي).
وينتقد مسؤولون مساهمة المصارف التجارية وشركات الإيجار المالي في رفع نسب التضخم، بسبب التساهل في منح القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، في ظرف كان يفترض أن يشدد فيه البنك المركزي على القروض المشجعة على الاستهلاك، إما برفع نسب الفائدة على القروض أو فرض سقف على منح القروض المصرفية كنسبة مئوية من الودائع، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى فرض احتياطي إلزامي كنسبة مئوية من مجموع الودائع يحددها البنك المركزي لخفض قدرة البنوك على الإقراض
لكن الحكومة تشير إلى أنها تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وكبح التضخم، عبر التحكم في مسالك توزيع السلع وتكثيف حملات الرقابة، لمنع التلاعب بالأسعار في الأسواق المنظمة، فضلا عن تشديد الرقابة على الحدود لمنع تهريب السلع للخارج. غير أن هذه الإجراءات تبقى منقوصة وفق خبراء الاقتصاد في غياب التوازن بين الطلب ومعدلات الإنتاج.
لكن البلاد تواجه صعوبات اقتصادية متواصلة منذ بداية عام 2011. وسبق أن قال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، إن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، في طريقها إلى مراحل أصعب خلال العام المقبل 2017.
وأضاف العياري، في تصريح إعلامي، في يونيو/حزيران الماضي، أن " تمويل ميزانية 2017 سيكون صعباً في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية للدولة، والتي لا تغطي النفقات الجارية على غرار أجور القطاع الحكومي ودعم المؤسسات وموازنات الصناديق الاجتماعية".