تنامي تضخم الليرة السورية إلى أضعاف الفائدة لدى المصارف(Getty)
كشف المصرف الصناعي بدمشق، أن عدد الملاحقين قضائياً بتهمة التعثر في سداد القروض للمصرف، بلغ 6481 متعاملاً حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغ عدد الممنوعين من السفر وفق قرارات صادرة عن المحاكم المصرفية 6493 شخصاً، منوهاً إلى أن الممنوعين من السفر لا يشملون المقترضين المتعثرين في محافظات حمص ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب.
وأشار تقرير المصرف الحكومي إلى تراجع الإيداعات والقروض خلال العام الجاري، ففي حين بلغت ودائع المصرف حتى نهاية الربع الأول من العام 2015 نحو 29 مليار ليرة، لم تصل اليوم أكثر من 2 مليار ليرة، كما لم تتجاوز القروض 2.3 مليار ليرة، كاشفاً عن تراجع سيولة المصرف إلى 22% .
وتعاني المصارف السورية من صعوبة تحصيل القروض التي منحتها قبل الثورة، بعد هدم المباني وتوقف معظم المنشآت الصناعية عن الإنتاج، فضلاً عن فرار كثير من المقترضين بسبب استمرار الحرب المندلعة منذ أكثر من خمس سنوات.
وقدر المصرفي السوري، ياسرعبد الجليل، حجم الديون المشكوك بتحصيلها في المصارف الحكومية فقط، بنحو 73 مليار ليرة سورية، منها نحو 21 مليار ليرة لمقترضين من المصرف الصناعي و600 مليون لمصرف التسليف، والقسم الأكبر للمصرف العقاري، بعد تهديم المنازل التي اشتراها المقترضون وباتوا عاجزين عن تسديد الأقساط، أو هاجروا خارج سورية .
وشكك المصرفي السوري باسترجاع الأموال الميتة للمصارف، لأن جزءا من المقترضين خارج البلاد وقسما منهم أعلن إفلاسه، مستغرباً خلال حديثه لـ"العربي الجديد" تصميم المصرف المركزي والحكومة على إلزام المصارف بمنح قروض تشغيلية.
وكان المصرف الصناعي قد اعتذر عن منح القروض، مخالفاً قرار المصرف المركزي الذي صدر مطلع العام الجاري بإطلاق القروض التشغيلية فوراً وذلك بسبب ارتفاع القروض الممنوحة وعدم توفرالسيولة لديه، في حين أعلن المصرف العقاري عن منح القروض بسقف لا يتجاوز 3 ملايين ليرة "الدولار يساوي 620 ليرة" ووضعه الضوابط لقروض لأجل لا تتجاوز السنة، على أن أن يكون التسديد بشكل شهري أو ربع سنوي كحد أقصى.
ويرى المحلل المالي يعقوب طالب، أن إعادة منح القروض لا تتعدى "دعاية سياسية" بواقع تنامي تضخم الليرة السورية إلى أضعاف الفائدة لدى المصارف التي لا تتجاوز 13 %، متسائلاً: هل لدى المصارف السورية سيولة للإقراض؟!
ويضيف طالب لـ"العربي الجديد" يوجد قروض مشكوك بتحصيلها لدى المصارف الحكومية تزيد عن 350 مليار ليرة وقت كان سعر صرف الدولار 50 ليرة، وما يتم الإعلان عنه، هي أرقام الديون الميتة التي سافر مقترضوها أو أعلنوا إفلاسهم، مشيراً إلى أن عدد قضايا الديون المتعثرة أمام المحاكم المصرفية يقدر بنحو 1500 قضية، منها 975 دعوى تقدمت بها ثلاثة مصارف حكومية.
ويذكر أن المصارف السورية الحكومية البالغة خمسة مصارف، توقفت عن الإقراض منذ عام 2012 قبل أن يعاود بعضها أخيراً منح قروض تشغيلية للصناعيين بسقف 3 ملايين ليرة وقروض للعاملين بالدولة لا تتجاوز 300 ألف ليرة سورية، ما يعادل 500 دولار أميركي.
المزيد في اقتصاد
