أقساط تأمين الحياة بالشرق الأوسط ترتفع لـ51 مليار دولار

ووفقا لمقياس التأمين لسنة 2016، فقد شهدت أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة ارتفاعا ملحوظاً من 32 مليار دولار، لتتجاوز 51 مليار دولار، خلال الفترة ما بين سنة 2009 و2014، بزيادة تصل إلى 60%.

ويأتي هذا النمو في إطار ضعف قطاع التأمين في المنطقة، إذ لم تتجاوز أقساط التأمين 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2014، وهي نسبة تعد أقل من ربع المعدل العالمي.

وأعرب معظم المستطلعين من المسؤولين التنفيذيين، عن ثقتهم بأن معدل نمو أقساط التأمين هذا العام سيتخطى نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سلط الاستطلاع الضوء على الانتعاشة التي سيشهدها تسعير التأمين التبادلي في المنطقة.

وعبر كثيرون عن تفاؤلهم إزاء سياسة التضييق المالي التي تعتمدها الحكومات على غرار تكليف قطاع التأمين الخاص بإدارة المخاطر، وخير مثال على ذلك التأمين الصحي.

اقرأ أيضاً: كلفة الكوارث في العالم تتراجع في عام 2015

وفي تعليقٍ على نتائج التقرير، قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إن: "مقياس أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ننشره منذ سنة 2013، يترجم مدى تطور قطاع التأمين خلال الفترة الماضية ودوره في تعزيز اقتصادات المنطقة".

وأضاف: "أن التطورات التي يشهدها قطاع التأمين في ظل استيعابه إدارة المخاطر تأتي نتيجة تزايد وعي الأفراد والشركات بأهمية هذه المسألة، فضلا عن توسيع نطاق أسواق رأس المال المحلية بشكل أكبر".

ويستند هذا المقياس إلى مقابلات معمقة، إذ قام المركز بمقابلة 36 مسؤولا تنفيذيا من الشركات الإقليمية والعالمية في مجال التأمين وإعادة التأمين والوساطة والرابطات التجارية.

وركزت التوقعات التي صرح بها المسؤولون بشأن أسواق التأمين في المنطقة على تباطؤ الوتيرة الاقتصادية والظروف الجغراسياسية غير المستقرة التي تعصف بالمنطقة.

ورغم ذلك، فإن القطاع سيشهد استقرارا، بحسب تصريحات 61% من المسؤولين الذين توقعوا أن يتفوق نمو الأقساط الإقليمية على الناتج الإجمالي المحلي. كما أعرب المستطلعون عن تفاؤلهم بخصوص التأمين التبادلي الذي يستفيد من مخطط التأمين الإلزامي وتصحيح التسعير واتخاذ التدابير الوقائية.

وأدت التقلبات الاقتصادية وسياسة التضييق المالي إلى تدني التوقعات بخصوص العنصر التجاري مثل القطاعين البحري والهندسي.

ويرى المستطلعون أن قدرة أسواق التأمين المباشر على النمو والتطور تُعتبر من أهم مميزات القطاع، تليها الاحتمالات الضعيفة لتعرض منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى كوارث طبيعية، واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية في المنطقة.

وأعرب 58% من المستطلعين في مجال التأمين التجاري، و97% منهم في مجال التأمين التبادلي، عن استقرار معدلات نمو التأمين التجاري والتبادلي أو تحسنها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. ومقارنة مع العام السابق، فإن المشهد التأميني لهذه السنة شهد تراجعا على مستوى التأمين التجاري وانتعاش التأمين التبادلي.

وتأسس مركز قطر للمال سنة 2005، ويعد إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يُعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نمواً في العالم. كما يسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية، وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية، عبر توفير منصّة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي.




اقرأ أيضاً: 
صندوق النقد: تأثير محدود للنفط على تحويلات عمالة الخليج
"موديز": سوق التأمين الخليجية ستواصل النمو رغم هبوط النفط