طفل بوحدة غسيل كلوي في أحد مستشفيات فلسطين(فرانس برس)
انطلقت في الضفة الغربية حملة إعلامية لجمع التبرعات من فلسطينيي الداخل والشتات، بهدف بناء "مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع"، بحيث يكون المركز الوطني الأول لعلاج مصابي الأورام الخبيثة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعد السرطان المُسبب الثاني للوفاة في فلسطين، وتحصي وزارة الصحة 4 آلاف إصابة جديدة بالمرض سنويا، ما يضطرها إلى تحويل آلاف المرضى إلى المشافي الإسرائيلية، نظرا لعدم توفر العلاج في المشافي المحلية.
وخلال العام الماضي، اقتطعت الحكومة الإسرائيلية 320 مليون دولار من أموال المقاصة، وهو ما يظهر في الموازنة تحت بند "صافي الإقراض"، والمقصود بذلك المبالغ التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من جانب واحد، بحجة تراكم الديون على الفلسطينيين لصالح شركات المياه والكهرباء والمشافي الإسرائيلية.
وتشير بيانات رسمية فلسطينية، إلى أن نحو 55 مليون دولار من العائدات الضريبية الفلسطينية ذهبت لسداد فواتير المشافي الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للمريض الفلسطيني بتعرفة باهظة الثمن. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرّح، أخيراً، أن الفلسطينيين لن يكونوا بحاجة إلى تحويل أي مريض للعلاج في الخارج بعد عامين من الآن.
وتقدر تكلفة إنشاء المركز الجديد بين 250 إلى 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ باستقبال المرضى في غضون 7 سنوات.
وتتضمن الحملة الإعلامية جمع مساهمات مباشرة من المقتدرين ورجال الأعمال والشركات، على أن يكون بإمكان المواطنين العاديين المساهمة، من خلال رسائل قصيرة من هواتفهم الخلوية.
وتركز الحملة أيضا على الميسورين من فلسطينيي الشتات، للحصول على مساهمات كبيرة منهم، في ضوء التكلفة الباهظة لإقامة المشروع.
ويقول رئيس مجلس الأمناء لمشروع "مركز خالد الحسن"، الطيب عبدالرحيم، في تصريحات له، إن "المشروع سيكون غير ربحي، لا يرتبط بالحكومة، ويتولى مجلس إدارة مستقل الإشراف عليه، ولكنه يخضع للرقابة المالية والإدارية بإشراف شركة تدقيق حسابات عالمية".
وأوضح عبد الرحيم أن العلاج لمرضى السرطان سيكون مجاناً في المركز، على أن يكون دفع التكاليف أو جزء منها اختياريا وتطوعيا للمريض أو ذويه.
وقال الطيب عبد الرحيم: "إن دراسة فكرة المشروع استغرقت وقتا طويلا من الإعداد، بعد دراسة مراكز علاج السرطان في عدد من الدول العربية"، مؤكدا أن "الكثير من الكفاءات الطبية تعمل في هذه مراكز فلسطينية، ويمكن استقطاب جزء منها للعمل في وطنها".
وسيقام مشروع خالد الحسن لعلاج السرطان على أراضي قرية "سردا"، شمالي رام الله وسط الضفة الغربية.
وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، أكد في تصريحات صحافية، أن "المشروع في ضوء التخطيط القائم يكفي لعلاج المصابين بالأمراض الخبيثة في الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة عشرين عاما، من دون الحاجة إلى تحويل المرضى إلى خارج القطاع الصحي الفلسطيني".
ويشير عواد، إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية تستعين بخبراء من داخل فلسطين وخارجها، من أجل إقامة المركز بما يتلاءم مع متطلبات علاج مرض السرطان.
وتعكف وزارة الصحة الفلسطينية حالياً على ابتعاث أطباء للتخصص في علاج الأورام إلى مركز الحسين للسرطان في الأردن، بحيث يتوقع تخرجهم قبيل بدء المركز الفلسطيني الجديد باستقبال المرضى.
وتحظى المستشفيات الإسرائيلية بحصة الأسد من مرضى الضفة الغربية وقطاع غزة المحوّلين إلى خارج القطاع الصحي الفلسطيني، وهو ما يتسبب في نزيف متواصل في الإيرادات الحكومية القائمة على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وشرعت السلطة الفلسطينية أخيراً في إيجاد حلول ناجعة بزيادة عدد المستشفيات والطاقة السريرية، ربما لا توقف النزيف المالي فحسب، وإنما ستدر عليها دخلاً.
اقرأ أيضا: الأغذية الفاسدة تغزو أسواق غزة
ويعد السرطان المُسبب الثاني للوفاة في فلسطين، وتحصي وزارة الصحة 4 آلاف إصابة جديدة بالمرض سنويا، ما يضطرها إلى تحويل آلاف المرضى إلى المشافي الإسرائيلية، نظرا لعدم توفر العلاج في المشافي المحلية.
وخلال العام الماضي، اقتطعت الحكومة الإسرائيلية 320 مليون دولار من أموال المقاصة، وهو ما يظهر في الموازنة تحت بند "صافي الإقراض"، والمقصود بذلك المبالغ التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من جانب واحد، بحجة تراكم الديون على الفلسطينيين لصالح شركات المياه والكهرباء والمشافي الإسرائيلية.
وتشير بيانات رسمية فلسطينية، إلى أن نحو 55 مليون دولار من العائدات الضريبية الفلسطينية ذهبت لسداد فواتير المشافي الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للمريض الفلسطيني بتعرفة باهظة الثمن. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرّح، أخيراً، أن الفلسطينيين لن يكونوا بحاجة إلى تحويل أي مريض للعلاج في الخارج بعد عامين من الآن.
وتقدر تكلفة إنشاء المركز الجديد بين 250 إلى 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ باستقبال المرضى في غضون 7 سنوات.
وتتضمن الحملة الإعلامية جمع مساهمات مباشرة من المقتدرين ورجال الأعمال والشركات، على أن يكون بإمكان المواطنين العاديين المساهمة، من خلال رسائل قصيرة من هواتفهم الخلوية.
وتركز الحملة أيضا على الميسورين من فلسطينيي الشتات، للحصول على مساهمات كبيرة منهم، في ضوء التكلفة الباهظة لإقامة المشروع.
ويقول رئيس مجلس الأمناء لمشروع "مركز خالد الحسن"، الطيب عبدالرحيم، في تصريحات له، إن "المشروع سيكون غير ربحي، لا يرتبط بالحكومة، ويتولى مجلس إدارة مستقل الإشراف عليه، ولكنه يخضع للرقابة المالية والإدارية بإشراف شركة تدقيق حسابات عالمية".
وأوضح عبد الرحيم أن العلاج لمرضى السرطان سيكون مجاناً في المركز، على أن يكون دفع التكاليف أو جزء منها اختياريا وتطوعيا للمريض أو ذويه.
وقال الطيب عبد الرحيم: "إن دراسة فكرة المشروع استغرقت وقتا طويلا من الإعداد، بعد دراسة مراكز علاج السرطان في عدد من الدول العربية"، مؤكدا أن "الكثير من الكفاءات الطبية تعمل في هذه مراكز فلسطينية، ويمكن استقطاب جزء منها للعمل في وطنها".
وسيقام مشروع خالد الحسن لعلاج السرطان على أراضي قرية "سردا"، شمالي رام الله وسط الضفة الغربية.
وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، أكد في تصريحات صحافية، أن "المشروع في ضوء التخطيط القائم يكفي لعلاج المصابين بالأمراض الخبيثة في الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة عشرين عاما، من دون الحاجة إلى تحويل المرضى إلى خارج القطاع الصحي الفلسطيني".
ويشير عواد، إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية تستعين بخبراء من داخل فلسطين وخارجها، من أجل إقامة المركز بما يتلاءم مع متطلبات علاج مرض السرطان.
وتعكف وزارة الصحة الفلسطينية حالياً على ابتعاث أطباء للتخصص في علاج الأورام إلى مركز الحسين للسرطان في الأردن، بحيث يتوقع تخرجهم قبيل بدء المركز الفلسطيني الجديد باستقبال المرضى.
وتحظى المستشفيات الإسرائيلية بحصة الأسد من مرضى الضفة الغربية وقطاع غزة المحوّلين إلى خارج القطاع الصحي الفلسطيني، وهو ما يتسبب في نزيف متواصل في الإيرادات الحكومية القائمة على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية. وشرعت السلطة الفلسطينية أخيراً في إيجاد حلول ناجعة بزيادة عدد المستشفيات والطاقة السريرية، ربما لا توقف النزيف المالي فحسب، وإنما ستدر عليها دخلاً.
اقرأ أيضا: الأغذية الفاسدة تغزو أسواق غزة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
