مخبز بالقرب من مخيم الزعتري (جيف جي ميتشل/Getty)
تتجه حكومة الأردن لاعتماد مراكز توزيع خاصة لمادة الخبز وفصل البيع عن المخابز، في مسعى لتقليص كميات الهدر التي تكلف الدولة عشرات ملايين الدولارات سنويا، لكن ثمة اعتراضات من قبل المهنيين الذين رأوا في الآلية المقترحة إضرارا بمصالحهم.
وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، إن ثمة توجها لفصل إنتاج الخبز عن البيع، بحيث تقتصر مهمة المخابز على الإنتاج، بينما تُنشئ الحكومة مراكز لتوزيع الخبز المدعوم على المواطنين.
لكن رئيس نقابة أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الآلية لا تناسب وضع الأردن على الإطلاق وستكبد المخابز خسائر كبيرة"، مشيرا إلى أن إنشاء مراكز للتوزيع يستلزم توفير مخصصات كبيرة، تتمثل في تكلفة تلك المراكز وعمليات التغليف والنقل وغيرها. ويعمل في الأردن نحو 1800 مخبز يشغّلون عشرات آلاف العمال.
ودرست الحكومة سابقا عدة خيارات لتغيير آلية الدعم، منها إلغاء الدعم مقابل دعم نقدي مباشر للمواطنين، أو استخدام البطاقة الذكية، لكن لم يتم اعتماد أي من تلك الخيارات حتى الآن.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة ما تزال تدرس عدة مقترحات لتغيير آلية الدعم، بحيث يتم ضبط استخدامات الطحين المدعوم وتقليل قيمة الدعم الحكومي لهذه المادة سنويا، والمقدر أن تبلغ هذا العام نحو 200 مليون دولار، بسبب انخفاض أسعار القمح عالميا.
وأضاف أن الاستخدامات غير المشروعة لمادة الطحين المدعوم تتمثل بالمتاجرة فيه نظرا لانخفاض سعره الذي يبلغ حاليا حوالى 90 دولارا للطن، بينما تصل تكلفته أحيانا إلى 400 دولار للطن.
وأوضح المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن عمليات المتاجرة بالطحين المدعوم واستخدامه لإنتاج أصناف اخرى غير مدعومة مثل الكعك وغيرها، أو استخدامه كمادة علفية للمواشي، ما تزال مستمرة، وبالتالي لا بد من تغيير آلية الدعم للحد من الهدر في استخدام الطحين.
وقدر نسبة الهدر في استخدام الطحين المدعوم بحوالى 25 إلى 30%، هذا إذا ما أُخذ بعين الاعتبار استهلاك غير الأردنيين المقيمين داخل البلاد، خاصة اللاجئين السوريين البالغ عددهم حوالى 1.3 مليون لاجئ.
وأشار إلى أن إجمالي مشتريات بلاده من القمح تبلغ سنويا حوالى مليون طن، وتختلف قيمتها من عام لآخر، وفق تغير الأسعار عالميا، حيث يستورد الأردن كامل احتياجاته من القمح من الأسواق العالمية بموجب مناقصات يطرحها شهريا لعدم توفر إنتاج محلي يذكر.
اقــرأ أيضاً
لكن رئيس نقابة أصحاب المخابز عبد الإله الحموي، قال لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الآلية لا تناسب وضع الأردن على الإطلاق وستكبد المخابز خسائر كبيرة"، مشيرا إلى أن إنشاء مراكز للتوزيع يستلزم توفير مخصصات كبيرة، تتمثل في تكلفة تلك المراكز وعمليات التغليف والنقل وغيرها. ويعمل في الأردن نحو 1800 مخبز يشغّلون عشرات آلاف العمال.
ودرست الحكومة سابقا عدة خيارات لتغيير آلية الدعم، منها إلغاء الدعم مقابل دعم نقدي مباشر للمواطنين، أو استخدام البطاقة الذكية، لكن لم يتم اعتماد أي من تلك الخيارات حتى الآن.
وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة ما تزال تدرس عدة مقترحات لتغيير آلية الدعم، بحيث يتم ضبط استخدامات الطحين المدعوم وتقليل قيمة الدعم الحكومي لهذه المادة سنويا، والمقدر أن تبلغ هذا العام نحو 200 مليون دولار، بسبب انخفاض أسعار القمح عالميا.
وأضاف أن الاستخدامات غير المشروعة لمادة الطحين المدعوم تتمثل بالمتاجرة فيه نظرا لانخفاض سعره الذي يبلغ حاليا حوالى 90 دولارا للطن، بينما تصل تكلفته أحيانا إلى 400 دولار للطن.
وأوضح المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، أن عمليات المتاجرة بالطحين المدعوم واستخدامه لإنتاج أصناف اخرى غير مدعومة مثل الكعك وغيرها، أو استخدامه كمادة علفية للمواشي، ما تزال مستمرة، وبالتالي لا بد من تغيير آلية الدعم للحد من الهدر في استخدام الطحين.
وقدر نسبة الهدر في استخدام الطحين المدعوم بحوالى 25 إلى 30%، هذا إذا ما أُخذ بعين الاعتبار استهلاك غير الأردنيين المقيمين داخل البلاد، خاصة اللاجئين السوريين البالغ عددهم حوالى 1.3 مليون لاجئ.
وأشار إلى أن إجمالي مشتريات بلاده من القمح تبلغ سنويا حوالى مليون طن، وتختلف قيمتها من عام لآخر، وفق تغير الأسعار عالميا، حيث يستورد الأردن كامل احتياجاته من القمح من الأسواق العالمية بموجب مناقصات يطرحها شهريا لعدم توفر إنتاج محلي يذكر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
