شركات الطاقة في خطر

أزمة الديون واحتمالات الإفلاس تعود مرة أخرى لشركات النفط العالمية ذات المديونيات الكبيرة، مع موجة انهيار أسعار النفط الأخيرة وتداعياتها على مداخيلها من مبيعات النفط وتدهور أسعار أسهمها.

وحسب تقديرات خبراء في حي المال بـ"وول ستريت"، فإن الشركات النفطية بحاجة إلى نصف ترليون دولار خلال العام الجاري لتسديد وخدمة ديونها.

وهذا مبلغ ضخم من الصعوبة توفيره في ظل هروب المستثمرين من كل ما له علاقة بالطاقة في الوقت الراهن وتوقعات استمرار أسعار النفط تحت 40 دولاراً بالنسبة للخام الأميركي.

ورغم أن الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام، قد أتاح فرصة لبعض شركات النفط الأميركية إعادة جدولة جزء من ديونها، إلا أن انهيار أسعار النفط الأخير وما تلاه من تداعيات هروب المستثمرين من أسهم شركات الطاقة، رفع أسعار الفائدة على سندات الطاقة المصدّرة في أنحاء العالم. فالمستثمرون ومنذ بداية أزمة الصين، باتوا شديدي الحساسية لوضع أموال جديدة في قطاع الطاقة.

وتشير معلومات مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي بهذا الصدد، إلى أن عمليات خفض الديون وحماية السيولة التي نفذتها الشركات الأميركية في نهاية العام الماضي، أصبحت غير مجدية مع تطورات الصين وتبعاتها على السلع الأولية.

وكدليل على أزمة الشركات النفطية العالمية المتوقعة خلال العام الجاري، فإن الفائدة على سندات الدين التي أصدرتها شركات الطاقة، ارتفعت إلى 10% بالنسبة لثلثي للشركات. وهذا المعدل الكبير من نسبة الفائدة يؤذن بحدوث أزمة بالنسبة لشركات الطاقة، خاصة تلك التي تحمل في محافظها مديونيات كبيرة، ما لم يطرأ جديد في السوق النفطية.

بيانات "وول ستريت" المنشورة في الأسبوع الماضي لا تبشّر بخير، وتشير إلى أن أسهم الشركات النفطية تعرّضت لحركة بيع مكثف، ما أدى تلقائياً إلى خسائر كبيرة في القيمة الدفترية لرأس مالها السوقي، حيث خسر سهم شركة "ماراثون أويل"، أكبر شركة مصافٍ أميركية، حوالى 7.1% من قيمته السوقية، يوم الأربعاء الماضي، كما تراجع سهم شركة "تشيسابيك" بنسبة 5.5% إلى 7.34 دولارات.

ولم تنجُ الشركات النفطية الأميركية الكبرى من الخسائر. وبهذه التراجعات تكون أسهم شركات الطاقة قد خسرت 17% من قيمتها منذ بداية العام. وهذا يعطي دليلاً أكثر من كافٍ على أزمة مقبلة بالنسبة لشركات الطاقة.


اقرأ أيضاً: مأزق "أوبك"..النفط الصخري يكسب والأسعار تتدحرج