9% مساهمة الزراعة في الاقتصاد التونسي (أرشيف/Getty)
يبدو أن اقتصاد تونس العليل لن يجد طريقه للخلاص قريباً، خاصة مع التراجع الكبير في محاصيل الموسم الزراعي الحالي، بسبب نقص الأمطار خلال الشهرين الماضيين.
وتتوقع تونس هذا الموسم تراجعاً في إنتاج محصول الحبوب بقرابة 30% مقارنة بالسنة الماضية، حسب أرقام رسمية كشفت عنها وزارة الزراعة.
ويقدر إنتاج الحبوب لموسم 2014 -2015، بحوالي 18.5 مليون قنطار مقابل 23 مليون قنطار العام الماضي. (القنطار يساوي 143.8 كلغ).
وتشير تقارير رسمية إلى أن أسباب التراجع الملحوظ في محاصيل الحبوب لهذا الموسم تعود بالأساس إلى العوامل المناخية وانحباس كلي للأمطار في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الجاري، وهي فترات جد حساسة لنمو الحبوب، الأمر الذي أثر على حالة المزارع وجعلت الوضع صعبا.
ويعتبر ممثل حزب الفلاحين في البرلمان التونسي، فيصل التبيني، أن انعكاسات تراجع المحاصيل ستزيد من معاناة الاقتصاد والمزارعين والمحافظات المنتجة للحبوب، مشيراً إلى أن مزارعي الحبوب سيواجهون صعوبات كبيرة في تمويل الموسم الزراعي المقبل، إذ من المتوقع أن تمتنع المصارف عن تمويلهم.
ولفت التبيني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى ضرورة تدخل الحكومة للتقليص من مديونية القطاع الزراعي وطرح الديون القديمة لصغار المزارعين حتى يتمكنوا من العودة إلى الإنتاج والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وتبلغ مديونية الفلاحين لدى المصارف حوالى 450 مليون دينار (260 مليون دولار).
وكانت الحكومة التونسية قد علّقت آمالا كبيرة على موسم الحبوب، لا سيما أن البوادر الأولى من الموسم الزراعي كانت مشجعة من خلال تساقط كميات كبيرة من الأمطار في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.
وتوقعت وزارة الزراعة تسجيل نقص في محصول الحبوب لموسم 2014 -2015 ما بين30 و40% مقارنة بالمستوى الذي كان منتظرا قبل انحباس الأمطار بداية من شهر أبريل وتسجيل حالات جفاف في بعض المناطق.
وتعوّل تونس بشكل كبير على إنتاج الحبوب لتعديل الميزان الغذائي وتحسين صادراتها التي ترتكز أساسا على المنتجات الزراعية، على غرار الحبوب وزيت الزيتون والتمور.
وبلغت كميات الحبوب التي تم توريدها إلى حدود شهر أغسطس/آب من العام الماضي 13.9 مليون قنطار، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 18% مقارنة بنفس الفترة من 2013 (16.4 مليون قنطار).
وأشار الخبير الاقتصادي محمد الجراية، لـ "العربي الجديد"، إلى أن تراجع المحصول سيؤثر بشكل كبير على السوق الداخلية، متوقعا ارتفاعا في أسعار مشتقات الحبوب ومزيداً من الضغط على صندوق الدعم في ما يخص أسعار الخبر والعجائن التي تدعمها الدولة.
وقال الجراية: إن نقص المحاصيل سيضطر الحكومة إلى اللجوء للأسواق الخارجية لتوريد حاجيات البلاد من الحبوب، وهو ما سيؤدي وفق الخبير الاقتصادي إلى اختلال التوازن في الميزان التجاري واستنزاف مخزون المصرف المركزي من العملة الصعبة في ظل شح في عائدات الدولة من العملة الأجنبية نتيجة تراجع أغلب الأنشطة الاقتصادية المدرّة للعملة.
ويتسم إنتاج الحبوب في تونس بالتذبذب بسبب ارتباطه بالعوامل المناخية وعدم تحديث أدوات الإنتاج والتعويل بشكل كبير على الأمطار الموسمية في غياب مساحات كبيرة من الحبوب المروية إلى جانب ضعف الإمكانات المادية للفلاحين وارتفاع مديونية منتجي الحبوب لدى المصارف.
ويساهم قطاع الفلاحة في تونس بنسبة 9% من الناتج الوطني الداخلي ويشغل 16% من اليد العاملة، ومع ذلك لا تتجاوز الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي نسبة 10%.
وتراوح مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد التونسي بين 17% و15% في التسعينات، غير أن هذه النسبة لا تتجاوز حدود 7% حاليا.
وتتوقع تونس هذا الموسم تراجعاً في إنتاج محصول الحبوب بقرابة 30% مقارنة بالسنة الماضية، حسب أرقام رسمية كشفت عنها وزارة الزراعة.
ويقدر إنتاج الحبوب لموسم 2014 -2015، بحوالي 18.5 مليون قنطار مقابل 23 مليون قنطار العام الماضي. (القنطار يساوي 143.8 كلغ).
وتشير تقارير رسمية إلى أن أسباب التراجع الملحوظ في محاصيل الحبوب لهذا الموسم تعود بالأساس إلى العوامل المناخية وانحباس كلي للأمطار في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الجاري، وهي فترات جد حساسة لنمو الحبوب، الأمر الذي أثر على حالة المزارع وجعلت الوضع صعبا.
ويعتبر ممثل حزب الفلاحين في البرلمان التونسي، فيصل التبيني، أن انعكاسات تراجع المحاصيل ستزيد من معاناة الاقتصاد والمزارعين والمحافظات المنتجة للحبوب، مشيراً إلى أن مزارعي الحبوب سيواجهون صعوبات كبيرة في تمويل الموسم الزراعي المقبل، إذ من المتوقع أن تمتنع المصارف عن تمويلهم.
ولفت التبيني، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى ضرورة تدخل الحكومة للتقليص من مديونية القطاع الزراعي وطرح الديون القديمة لصغار المزارعين حتى يتمكنوا من العودة إلى الإنتاج والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وتبلغ مديونية الفلاحين لدى المصارف حوالى 450 مليون دينار (260 مليون دولار).
وتوقعت وزارة الزراعة تسجيل نقص في محصول الحبوب لموسم 2014 -2015 ما بين30 و40% مقارنة بالمستوى الذي كان منتظرا قبل انحباس الأمطار بداية من شهر أبريل وتسجيل حالات جفاف في بعض المناطق.
وتعوّل تونس بشكل كبير على إنتاج الحبوب لتعديل الميزان الغذائي وتحسين صادراتها التي ترتكز أساسا على المنتجات الزراعية، على غرار الحبوب وزيت الزيتون والتمور.
وبلغت كميات الحبوب التي تم توريدها إلى حدود شهر أغسطس/آب من العام الماضي 13.9 مليون قنطار، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 18% مقارنة بنفس الفترة من 2013 (16.4 مليون قنطار).
وأشار الخبير الاقتصادي محمد الجراية، لـ "العربي الجديد"، إلى أن تراجع المحصول سيؤثر بشكل كبير على السوق الداخلية، متوقعا ارتفاعا في أسعار مشتقات الحبوب ومزيداً من الضغط على صندوق الدعم في ما يخص أسعار الخبر والعجائن التي تدعمها الدولة.
وقال الجراية: إن نقص المحاصيل سيضطر الحكومة إلى اللجوء للأسواق الخارجية لتوريد حاجيات البلاد من الحبوب، وهو ما سيؤدي وفق الخبير الاقتصادي إلى اختلال التوازن في الميزان التجاري واستنزاف مخزون المصرف المركزي من العملة الصعبة في ظل شح في عائدات الدولة من العملة الأجنبية نتيجة تراجع أغلب الأنشطة الاقتصادية المدرّة للعملة.
ويتسم إنتاج الحبوب في تونس بالتذبذب بسبب ارتباطه بالعوامل المناخية وعدم تحديث أدوات الإنتاج والتعويل بشكل كبير على الأمطار الموسمية في غياب مساحات كبيرة من الحبوب المروية إلى جانب ضعف الإمكانات المادية للفلاحين وارتفاع مديونية منتجي الحبوب لدى المصارف.
ويساهم قطاع الفلاحة في تونس بنسبة 9% من الناتج الوطني الداخلي ويشغل 16% من اليد العاملة، ومع ذلك لا تتجاوز الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي نسبة 10%.
وتراوح مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد التونسي بين 17% و15% في التسعينات، غير أن هذه النسبة لا تتجاوز حدود 7% حاليا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
