وقفة احتجاجية بالأردن رفضاً للغاز الإسرائيلي

ونظمت الحملة، ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية تحت شعار: "لا تجعلوا منا أسرى"، عبروا فيها عن رفضهم للصفقة التي ستجعل ملف الطاقة في الأردن رهينة بيد إسرائيل، مشددين على ضرورة عدم إتمام هذه الصفقة.

كما طالب المحتجون حكومة بلادهم بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم "وادي عرية"، واصفين إياها بـ"معاهدة استسلام وليس سلاما".

وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع ذكرى هبة أبريل/نيسان، التي شهدتها المملكة الأردنية عام 1989 احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، ورفضت ارتفاع الأسعار مطالبةً بالحرية والديمقراطية.

وقال الناشط في الحملة رامي سحويل إن "الوقفة تأتي للتأكيد على رفض الصفقة، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمطالبة بإسقاط اتفاقية السلام"، على حد قوله.

وأضاف أن "الحراك الشعبي الأردني ما يزال مستمرا، وسيقف بالمرصاد في وجه كل من يتآمر على القضايا الوطنية".

ووفقا لدراسة أعدتها الحملة، فإن حصة إسرائيل من قيمة الصفقة التي ستدفعها الحكومة الأردنية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، وهي الأموال التي ستذهب حسب الدراسة لتمويل آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي، وتمويل بناء المستوطنات، وتعزيز قوة اقتصاد الاحتلال.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت مطلع الشهر الجاري عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مصادقته مع وزيره في الطاقة، سيلفان شالوم، على اتفاقية بيع الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، وهو ما نفاه مصدر أردني لـ"العربي الجديد" في حينها.

وتبرر الحكومة الأردنية مضيها قدما في صفقة الغاز، بارتفاع كلفة فاتورة الطاقة الأردنية، بعد انقطاع الغاز المصري وبعدم وجود بدائل غير استيراد الغاز الإسرائيلي.

اقرأ أيضاً:
التطبيع في الأردن: من الغاز إلى المياه