القضاء المصري يؤجل النظر في تظلم وزير الزراعة الأسبق

وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، المستشار أحمد إدريس، قد منع مجموعة من المتابعين في القضية من السفر، ومنع زوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أمولاهم، وهم: وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، المهندس عبد الحميد هلال ياسين، ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس، الدكتور علي محمد إبراهيم الشافعي.

اقرأ أيضاً: مصر..محاكمة حمدي الفخراني بتهمة الرشوة بعد غد الأربعاء

وخاطب أحمد إدريس رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لتأييد تلك القرارات، وذلك على خلفية بيعهم مساحة 1474 فدانا بناحية شرق "طلمبات الهوكس"، بمركز "مطوبس"، في محافظة "كفر الشيخ". وقد تم بيع القطعة الأرضية المذكورة على الرغم من وقوعها في نطاق محمية "البرلس" الطبيعية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1444 لسنة 1998، وإقامة جسر فاصل بين بحيرة "البرلس" وأرض الجمعية بالقرار الوزاري رقم 1347 لسنة 1998، وذلك ما يعتبر مخالفة للقانون رقم 102 لسنة 1983 والقرار رقم 1444 لسنة 1998.

وكشفت التحقيقات عن أن وزارة البيئة المصرية قدرت تكاليف استعادة تلك الأرض المباعة، وتأهيلها مرة أخرى بمبلغ 80 مليون جنيه (أكثر من 9.960 ملايين دولار أميركي)، وهو ما أيده أيضًا تقرير لجنة الخبراء التي انتدبها المستشار أحمد إدريس لتقدير قيمة الأرض المباعة.

اقرأ أيضاً: 60 قضية فساد في مصر خلال أكتوبر الماضي

وبدأت التحقيقات في القضية بعد تلقي قاضي التحقيق، المستشار أحمد إدريس، العديد من البلاغات ضد يوسف والي، ومسؤولين آخرين تتهمهم ببيع مساحة 1474 فدانًا بناحية شرق "طلمبات الهوكس"، بمركز "مطوبس"، على الرغم من وقوعها في نطاق محمية "البرلس" الطبيعية.