فلسطين تصنع الإسمنت لأول مرة في تاريخها

"صنع في فلسطين".. لأول مرة، في تاريخ الفلسطينيين، سيكون في إمكانهم صناعة الاسمنت محلياً، والاستغناء عن نظيره القادم من الاحتلال الإسرائيلي، والذي يسد غالبية حاجتهم السنوية منه، أو من الاسمنت الأردني.

هذه الخطوة، أعلنت عنها الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (مؤسسة شبه حكومية ستباشر بتمويل مصنع للإسمنت قريباً)، مساء الأربعاء، عندما أكدت في بيان، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن الفحوصات الأولية إيجابية، "وتتوافر في فلسطين المواد الخام الثلاثة الأساسية لبناء مصنع".

وخلال اتصال هاتفي لمراسل "العربي الجديد" مع الرئيس التنفيذي للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، لؤي قواس، أشار الأخير إلى أن إقامة مصنع اسمنت في فلسطين تمثل ضرورة وطنية في الوقت الحالي، تمكننا من تخفيف الاعتماد على الاسمنت الإسرائيلي، الذي تبيعنا إياه بأسعار مرتفعة.

وأضاف:"لدينا توجه في الاستقلال بشكل كامل عن الاحتلال الإسرائيلي في هذا المجال، لأن التجارب السابقة معهم تشير إلى تحكمهم في الأسعار، وأحياناً في الكمية التي تقل عن حاجة أسواقنا المحلية".

3 مواد أساسية

وشرح قواس أن خبراء شركة (هولتك) الهندية، التي فازت بعطاء دراسة إنشاء مصنع للإسمنت في فلسطين، باشروا بإجراء الفحوصات المبدئية للمناطق المحتمل إنشاء المصنع فيها.

وأضاف في البيان "أن الدراسات الأولية تُشير إلى أن الفحوصات التي أجريت للبنية الطبوغرافية في المناطق المستهدفة، لإنشاء مصنع الإسمنت، إيجابية وتصلح لبناء المصنع".

وتحتاج صناعة الإسمنت إلى توافر 3 مواد خام أساسية، وهذه المواد هي الحجر الجيري، بمواصفات معينة، إضافة إلى وفرة المياه بكميات تصل إلى 1500 كوب ماء يومياً، وتوفر مادة الصلصال (الطين)، وهذه المواد متوافرة في فلسطين بحسب ما أشار تقرير شركة "هولتك"، فيما ستتمثل المرحلة الثانية، من المشروع، في دراسة أيّ المواقع أفضل لبناء المصنع عليها.

ارتفاعات متتالية

وكان وزير الاقتصاد الحالي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني (الجهة المالكة لشركة الخدمات التجارية)، محمد مصطفى، قد أكد خلال تصريح سابق له، أن من شأن إقامة مصنع للإسمنت، أن يخفض من أسعاره للمستهلك الفلسطيني، من جهة، ويحسن من الجودة المطلوبة من جهة أخرى.

وشهدت أسعار الاسمنت في الأراضي الفلسطينية، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ارتفاعات متتالية، بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي فيه، بينما شهدت السوق المحلية خلال وقت سابق من العام الماضي، نقصاً حاداً في هذه السلعة، بسبب رفض الإسرائيليين توريده إلى السوق المحلية، بحجة أن الكمية، التي تتم صناعتها من الاسمنت، لا تكفي حاجة أسواقهم.

وتشهد السوق الفلسطينية، منذ عام 2008، طفرة عقارية، خصوصاً في مراكز مدن الضفة الغربية، وارتفع عدد المنشآت العقارية بنسبة 30٪، خلال السنوات الست الماضية في المدن الرئيسية، وفقاً لأرقام صادرة عن اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

وتمنى رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، جريس عطالله، خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، أن تسهم إقامة مصنع فلسطيني للإسمنت في تخفيض أسعاره في السوق المحلية، وتوفير منتج ذي جودة مرتفعة، تدفع التجار إلى الاستغناء عن المنتج القادم من مصانع الاحتلال الإسرائيلي.