مخاوف حول الوضعية المالية للأسر المغربية

تكشف الأجور المصرح عنها لدى الضمان الاجتماعي في المغرب عن ضعف قيمتها، إذ ينتظر أن تزيد من الصعوبات المالية التي يواجهها الأجراء في القطاع الخاص، وخاصة عند إحالتهم على التقاعد.

ووصل عدد الأجراء المصرّح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتولى الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، إلى 3,47 ملايين أجير في العام الماضي، بزيادة بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله.

وتبلغ كتلة الأجور المصرّح بها لدى الصندوق نحو 15 مليار دولار، بزيادة بنسبة 7 في المائة عن العام الماضي، وهي كتلة تأتي من 234 ألف شركة، 85 في المائة منها توفر فرص عمل لأقل من عشرة أجراء.

وتبدو الأجور المصرح عنها لدى صندوق الضمان متواضعة، إذ لا تتعدى في المتوسط 535 دولاراً، غير أن نصف الأجراء المصرح عنهم لا تتعدى أجورهم 300 دولار، حسب بيانات اطلعت عليها " العربي الجديد".

وبدا من بيانات الصندوق أن 38 في المائة من الأجراء المصرّح عنهم، لا يتلقون الحدّ الأدنى للأجور، بينما يتلقى 14 في المائة أجراً يتعدى 620 دولاراً في الشهر.

ويتبين أن الأجور العليا توجد في قطاعات المال والتأمين بنحو 1500 دولار في الشهر، متبوعة بقطاعي المعلوماتية والتواصل بنحو 1100 دولار.

غير أنه يبدو من فحص بيانات صندوق الضمان، أن متوسط الأجور في الفندقة والمطاعم، تستقر في حدود 400 دولار، وهو أجر ينخفض إلى 310 دولارات في الزراعة.

ويؤثر مستوى الأجور المصرح عنه لدى الضمان الاجتماعي على المعاشات، إذ إن 394 ألفاً من المتقاعدين، يحصلون على معاش لا يتعدى 200 دولار في الشهر.

وشرعت الحكومة ابتداءً من يوليو/ تموز الحالي في تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي، القاضي بالزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة.

وتأتي الزيادة الأولى في حدود 5 في المائة في يوليو في الحد الأدنى للأجور، بينما ينتظر أن تطبق زيادة مماثلة في يوليو من العام المقبل، حسب الاتفاق المبرم في إبريل/ نيسان بين الحكومة ورجال الأعمال والاتحادات العمالية.

ويرى خبراء أن الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور غير كافية لتعويض تحمل الأسر لمصاريف التعليم والصحة، مؤكدين أن الطبقة الوسطى العاملة في القطاع الخاص، لم تستفد من زيادات في الأجور ويمكن أن تدعم إيراداتها التي تتآكل.

ويكشف بحث ثقة الأسر الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط في الأسبوع الماضي، أن 62.4 في المائة من الأسر تؤكد أن إيراداتها تغطي نفقاتها، بينما تؤكد 34.2 في المائة منها أنها تستدين أو توظف مدخراتها من أجل مواجهة نفقاتها.

وارتفعت أصوات خلال الحوار الاجتماعي أو بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني حول الجباية في مايو/ أيار الماضي، كي تدعو إلى تحسين إيرادات الأسر على تخفيف الضغط الجبائي عنها.
ويتصور خبراء أن ضعف أجور السواد الأعظم من العاملين في القطاع الخاص، من شأنه أن يؤثر على معدل النموّ الاقتصادي، الذي يستند على الطلب الداخلي.

ويلاحظ محمد الهاكش، رئيس الاتحاد الفلاحي الوطني السابق، ضعف مستوى التصريح عن العاملين، الذي لا يتعدى 3.4 ملايين أجير، بينما يناهز عدد السكان النشيطين اقتصادياً نحو 11 مليوناً.

ويشير إلى أن الأجراء في القطاع الخاص، يعانون من هشاشة وسعي الشركات لتحقيق تنافسيتها عبر خفض الأجور، مسجلاً سيادة الشغل الناقص وغير المؤدَّى عنه والموسمي والمؤقت.

ويسعى رجال الأعمال إلى تعديل قانون العمل، بما يفضي إلى ضخ مرونة أكثر في السوق، وهو ما يؤكده رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، في تشديده على أن قانون العمل يشكل أولوية بالنسبة للاتحاد الذي يرأسه.

والتزمت الاتحادات العمالية بالانخراط في مشاورات مع الحكومة ورجال الأعمال حول التشريع الاجتماعي، إلا أن تلك الاتحادات تعبّر عن تخوفها من أن تفضي المرونة إلى تكريس الهشاشة في سوق الشغل، ما دام القانون الذي تتطلع إليه الشركات سيطلق يدها كي توظف العاملين وتفصلهم من وظائفهم حسب مستوى أعمالها.