من المتوقع أن تدعم خبرات مصرف "كريدي سويس" المتهاوي في إدارة الثروات في آسيا أنشطة " يو بي أس" UBS الذي كان يعاني من تقدم كريدي سويس عليه في هذا النشاط الحيوي للمستثمرين.
وكان "يو بي أس" قد استحوذ هذا الأسبوع على أصول وأنشطة" كريدي سويس" في صفقة قيمتها 3.25 مليارات دولار نظمتها الحكومة السويسرية.
ووصف رئيس مجلس إدارة يو بي إس UBS كولم كيليهر والرئيس التنفيذي رالف هامرز منطقة آسيا بأنها "حجر الزاوية" لاستراتيجية البنك في النمو، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القول بأن الثروة في المنطقة تنمو بشكل أسرع من أي مكان آخر في العالم.
وحقق مصرف " يو بي أس" حوالي 5.6 مليارات دولار من الإيرادات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ العام الماضي، بما في ذلك حوالي 2.6 مليار دولار من العائدات من قسم إدارة الثروات، وتدفع إدارة البنك من أجل تحقيق المزيد من الإيرادات.
وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" ستأتي الدفعة الواضحة للأعمال الآسيوية لبنك "يو بي أس" من عملاء إدارة الثروات والأصول الذين سيكتسبونها من خبرات "كريدي سويس".
وقال هامرز إن قاعدة عملاء بنك "كريدي سويس" في جنوب شرق آسيا ستعزز قوة "يو بي أس" في هونغ كونغ وسنغافورة والصين.
وكان بنك "يو بي أس" قد تكبد خسائر فادحة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وتطلب الأمر الكثير من الجهد ليصبح مؤسسة أكثر أمانًا وأكثر تحفظًا، بينما كان وقتها مصرف "كريدي سويس" أكثر استعدادًا لتحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك استخدام ميزانيته العمومية لكسب الأعمال وجني الأرباح، وفقًا للموظفين الحاليين والسابقين.
وساعد ذلك "كريدي سويس" في كسب عملاء في آسيا لسنوات حتى عندما كان البنك يعاني من فضائح وغرامات في أماكن أخرى. ونمت الأصول المالية التي يديرها البنك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 238 مليار دولار في عام 2021 من حوالي 164 مليار دولار في عام 2015.
وحسب تقرير "وول ستريت جورنال" ارتفعت أصول كريدي سويس الخاضعة لإدارته في آسيا في تقريره السنوي لعام 2022، لكن إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في جنوب شرق آسيا كانت حوالي 105 ملايين دولار العام الماضي، مقارنة بـ24 مليون دولار حصل عليها بنك "يو بي إس" في المنطقة، وفقًا لبيانات " ديل لوجيك" الأميركية.
ويعد مصرف "يو بي أس" قوياً في الأسواق الأميركية والأوروبية مقارنة بمصرف كريدي سويس، حيث حقق 217 مليون دولار من عائدات الرسوم في أستراليا ونيوزيلندا العام الماضي، مقارنةً بـ82 مليون دولار حصل عليها " كريدي سويس".
وبعد تكهنات مكثفة حول الوضع المالي لبنك كريدي سويس العام الماضي، حاول البنك تصحيح المسار.
وأعلن عن تحول صارخ في الاستراتيجية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث أبلغ المستثمرين أنه سيقلل من تعرضه للأصول الخطرة، ويخفض التكاليف ويحول معظم بنكه الاستثماري إلى كيان منفصل وأنه "سيخلق بنكًا أبسط وأكثر تركيزًا وأكثر استقرارًا"، لكن الخطة لم توقف الضغط على المقرض السويسري.
وأضافت الخطة الفرعية المخطط لها للبنك الاستثماري مزيدًا من عدم اليقين وهروب المستثمرين من أسهمه.