وول ستريت ترتفع بعد الإعلان عن بيانات التضخم الأميركية

استهلت وول ستريت تعاملات الثلاثاء بارتفاعات واضحة، بعد يومين من التراجع، مدفوعة بارتفاع محدود لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر فبراير/شباط، خاصة بعد بيانات الشهر السابق التي كانت أعلى كثيراً من التوقعات.

وخلال تسعين دقيقة من التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تجاوزت ثلثي النقطة المئوية، مضيفاً نحو 260 نقطة، وأضاف مؤشر إس آند بي 500 لقيمته نقطة مئوية كاملة، بينما تجاوز الارتفاع في مؤشر ناسداك، الأكثر حساسية لتوقعات سعر الفائدة، نسبة 1.25%، وكأن الأسواق تحتفل بعدم تجاوز وتيرة ارتفاع الأسعار التوقعات بصورة كارثية.

وأظهرت البيانات الصادرة في واشنطن، قبيل ساعات العمل الرسمية في وول ستريت، ارتفاع أحد مؤشرات التضخم بأميركا مرة أخرى في فبراير/شباط، ما يعني تأكيد توقعات المحللين بانتظار مجلس الاحتياط الفيدرالي حتى الصيف، على أقل تقدير، قبل بدء دورة خفض أسعار الفائدة التي تتلهف لها الأسواق.

وقال مكتب إحصاءات العمل، التابع لوزارة العمل، يوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر و3.2% عن العام الماضي.

وفي حين كانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، جاء المعدل السنوي أعلى قليلاً من توقعات داو جونز البالغة 3.1%.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.8% على أساس سنوي. وكان كلاهما أعلى بعشر النقطة المئوية من المتوقع.

أسواق

التحديثات الحية

الأسهم الأميركية تواصل تسجيل المستويات القياسية

ورغم أن وتيرة ارتفاع الأسعار لاثني عشر شهراً كانت بعيدة عن ذروة التضخم الذي شهدناه منتصف عام 2022، فإنها تظل أعلى كثيراً من هدف مجلس الاحتياط الفيدرالي البالغ 2%، مع اقتراب المجلس الفيدرالي من اجتماع السياسة، المقرر عقده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وساعدت الزيادة بنسبة 2.3% في تكاليف الطاقة على تعزيز رقم التضخم الرئيسي. وكانت تكاليف الغذاء ثابتة خلال الشهر، في حين ارتفعت تكاليف المأوى بنسبة 0.4% أخرى.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل بأن الزيادات في تكلفة الطاقة والمأوى سببت أكثر من 60% من كامل ارتفاع المؤشر. وقفز البنزين بنسبة 3.8% على أساس شهري، بينما ارتفع الإيجار المعادل للمالكين، وهو مقياس افتراضي لما يمكن أن يحصل عليه أصحاب المنازل من استئجار عقاراتهم، بنسبة 0.4%.

وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي في اتحاد الائتمان الفيدرالي البحري، لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية: "يستمر التضخم في الارتفاع فوق 3%، ومرة أخرى كانت تكاليف المأوى هي المتسبب الرئيسي.

ومع توقع ارتفاع أسعار المنازل هذا العام وانخفاض الإيجارات ببطء، فإن الانخفاض الذي طال انتظاره في أسعار المساكن لن يأتي في أي وقت قريب. بيانات أسعار المستهلكين لو استمرت على نهج  تقارير يناير وفبراير لن يتمكن مجلس الاحتياط الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بالسرعة المطلوبة".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مؤشر التضخم الأميركي المفضل للبنك الفيدرالي الأدنى في أكثر من عامين

وسجلت أسعار تذاكر الطيران زيادة بنسبة 3.6%، كما ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 0.6%، وارتفعت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.5%، بينما انخفضت تكلفة خدمات الرعاية الطبية، التي ساعدت في تغذية زيادة أعلى من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك في يناير، بنسبة 0.1% خلال الشهر الماضي.

وكانت الزيادة على أساس سنوي لمؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن شهر يناير، في حين كان المؤشر الأساسي أقل بمقدار عُشر النقطة المئوية.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة إلى أنه من المحتمل أن يجري تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام، وأعربوا عن حذرهم بشأن الانصراف المبكر عن المعركة ضد ارتفاع الأسعار.

وأشار البيان الصادر بعد اجتماع يناير إلى أن صناع السياسات بحاجة إلى "ثقة أكبر" في أن التضخم يعود إلى مستهدفه.

وأكد رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، في شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، هذه المخاوف، على الرغم من أنه أوضح أن البنك ربما يكون "غير بعيد" عن النقطة التي يمكنه عندها البدء في تخفيف السياسة النقدية.

وقال بول أشوورث، كبير الاقتصاديين في أميركا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة لعملائه إن تقرير يوم الثلاثاء "يترك مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي بعيداً عن تحقيق الثقة اللازمة للبدء في خفض أسعار الفائدة".