وزير النقل المصري: مستمرون في مشروعات الطرق والجسور رغم الانتقادات

قال وزير النقل المصري، العسكري السابق كامل الوزير، الإثنين، إن "خطة تحديث منظومة النقل كلفت موازنة الدولة نحو 1.957 تريليون جنيه (65 مليار دولار)، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024"، مدعياً أن "رؤية الوزارة تتخطى مسألة نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والبيئية، بتوفير وسائل نقل حديثة تخدم المشروعات القومية الكبرى".

وأضاف الوزير، في رده على طلبات مقدمة من أعضاء مجلس النواب، أن وزارته "تسعى إلى المساهمة في زيادة الرقعة المأهولة، وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والمكاني، فضلاً عن المساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات، وخدمات لوجستية"، موضحاً أن "الوزارة نفذت طرقاً جديدة بأطوال 5800 كيلومتر، من أصل 7 آلاف كيلومتر تستهدف الانتهاء منها قبل نهاية العام المقبل".

وتابع: "مستمرون في استكمال مشروعات الطرق والجسور، على الرغم من الانتقادات الموجهة إلينا في هذا الشأن. وأتحمل المسؤولية كاملة عن حالة أي طريق تم تنفيذه من جانب أي جهة أخرى، سواء وزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية (التابعة للجيش) أو المحليات".

واستطرد الوزير: "لا أتهرب من المسؤولية، وكل الطرق التي جرى إنشاؤها بعيداً عن وزارة النقل أنا مسؤول عنها، وسيتم التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات تتعلق بهذه الطرق. وخطة الوزارة تشمل رفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من الطرق، أنجزنا منها حتى الآن نحو 7800 كيلومتر".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الدولار يتجاوز 30 جنيهاً مجدداً في البنوك المصرية

وأكمل بقوله: "نتعرض للانتقادات دائماً بسبب بعض المشروعات، ولكننا نعرف جيداً من يكرهوننا ولا يتمنون الخير لنا. البعض يقول توقفوا عن التوسع في إنشاء الجسور والمحاور الجديدة ترشيداً للإنفاق، وأقول لهم: هل ننشئ طرقاً جديدة أم لا؟ وكيف سنصل بين المشروعات الجديدة؟ الطرق هي شرايين التنمية، ولا بد من استكمال جميع مشروعاتها".

وعن ارتفاع حوادث الطرق، قال الوزير: "تراجع معدلات الحوادث ليس مرتبطاً بجودة الطرق فقط، ولكن هناك عوامل أخرى، مثل المواصفات الفنية لكل طريق، وقوانين المرور، إضافة إلى المركبات (السيارات)، وقائديها أنفسهم".

وأضاف: "تأخر تنفيذ بعض الطرق الجديدة يعود إلى نقص السولار (الديزل)، والبيتومين المستخدم في أعمال العزل والتبطين. وهذه المواد يجري استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة. وأقول للنواب الذين تحدثوا عن هذا الموضوع: معلش نستحمل شوية!".

وزاد قائلاً: "خطة الوزارة تتضمن إنشاء ألف جسر ونفق مروري في جميع المحافظات، وانتهينا بالفعل من إنشاء 915 منها. والحكومة قررت عدم استيراد عربات قطارات من الخارج في الفترة المقبلة، والاعتماد على الشركات المحلية الخاصة والحكومية في تصنيع عربات قطاع السكك الحديدية".

وعما أثير إعلامياً بشأن عمولات صفقة شراء قطارات "تالجو" الإسبانية، قال الوزير: "نحن لسنا سماسرة حتى نتقاضى العمولات، ولا يوجد شيء نخاف منه حتى نخفيه. وصفقة قطارات تالجو تضمنت الحصول على قطار وجرار هدية"، خاتماً "المصريون مخلصون لبلدهم، وليس كامل الوزير فقط. والصفقة لم يشبها أي فساد كما ادعى البعض، ومصر حصلت بموجبها على عقد صيانة مدته 15 عاماً"، على حد زعمه.

ويتهم مراقبون مجلس النواب بـ"التواطؤ مع الحكومة في تمرير موازنات الدولة السنوية بصورة مخالفة للدستور، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، إذ لم تف أي منها بنسبة الـ10% من الناتج القومي الإجمالي المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والواردة في المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، مقابل إهدار المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة الهيئة الهندسية للجيش بالأمر المباشر وسط اتهامات بالفساد".