الدولار يرتفع بعد إقرار رئيس المركزي الأميركي بتراجع التضخم

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء،, بعدما أقر جيروم باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بإحراز تقدم بشأن التضخم، رغم غياب أي إشارات عن اقتراب البنك المركزي من خفض سعر الفائدة.

وقال باول إن التضخم "لا يزال فوق" مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياط الفيدرالي، لكنه تحسّن خلال الأشهر القليلة الماضية، وإن "مزيداً من البيانات الجيدة ستعزز" فرص أن يخفض المركزي الأميركي تكاليف الاقتراض. وأدلى باول بالتعليقات خلال شهادته أمام الكونغرس، وبدا أن ثقته تتزايد بشأن عودة التضخم إلى مستواه، وهو أحد شروط إقدام البنك على تيسير السياسة النقدية، وبدء دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ عام الجائحة.

الدولار والعملات الأخرى

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، 0.11% إلى 105.09 نقاط. وكان قد هبط إلى 104.80 أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 13 يونيو/ حزيران. وعزّز المتعاملون رهاناتهم، منذ صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي، على أن المركزي الأميركي سيخفض تكاليف الاقتراض مرتين بحلول ديسمبر/ كانون الأول، مع ترجيح أن تكون المرة الأولى في سبتمبر/ أيلول.

وتراجع اليورو بعد تقلبات حادة أمس الاثنين، بعدما انتهت الانتخابات البرلمانية في فرنسا دون أغلبية واضحة لأي من التحالفات المتنافسة، وهو ما قد يُفضي إلى حالة من الجمود السياسي رغم تأثيره الإيجابي المحتمل على المخاوف المالية المرتبطة بانتصار واضح لليسار أو أقصى اليمين. وانخفض اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.0818 دولار. وكان قد سجل أمس الاثنين 1.0845 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 12 يونيو/ حزيران.

وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة في يونيو/ حزيران من مستوياتها القياسية المرتفعة، لكنه لم يقدم التزاماً صريحاً باتخاذ تحرّك آخر لخفض تكاليف الاقتراض. وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية 0.29% إلى 161.27 ين، ليبقى الدولار دون أعلى مستوى منذ 38 عاماً المسجل الأسبوع الماضي عند 161.96 ين. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.09% إلى 1.2794 دولار. وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات بنسبة 1.76%، مسجّلة 57254 دولاراً.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يحتاج إلى المزيد من الثقة قبل بدء خفض الفائدة

وحفلت شهادة جيروم باول نصف السنوية أمام لجنة خاصة بمجلس الشيوخ الأميركي ببعض المفارقات، إذ لم تسلم من تداعيات الانقسام السياسي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رغم محاولات باول المضنية للابتعاد عن هذه المعركة. ومع استغلال ممثلي الحزب الجمهوري من أعضاء لجنة مجلس الشيوخ الفرصة لتصعيد ضغوطهم على رئيس البنك، بالإشارة إلى أن التسرع في خفض الفائدة قبل الانتخابات سيكون "قراراً سياسياً"، أكد باول أن الشيء الوحيد الواضح هو أن التحرك القادم لن يكون رفعاً للفائدة، بعد أن وصلت إلى هذه المستويات.

ورفض باول الرد على سؤال عن تأثير توجهات الرئيس السابق والمرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن سياسة البنك الفيدرالي ترفض التعليق على ما يذكره أي من المرشحين خلال الحملات الانتخابية.

(رويترز، العربي الجديد)