قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن مصر تخطط للجوء إلى سوق الدين المحلية، وتجربة أدوات دين جديدة، في إطار سعيها لخفض عجز الموازنة خلال العام المقبل. وقال وزير المالية أحمد كجوك إن عجز الموازنة في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليارات دولار) في موازنة قدرها 3.016 تريليونات جنيه.
وأضاف كجوك أن دعم الوقود ارتفع 31% على أساس سنوي في العام المالي 2023-2024 ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليارات دولار)، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10% على أساس سنوي. وتعكس الزيادات إلى حد كبير التضخم في أسعار المستهلكين الذي بلغ 27.5% في العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران.
وقال كجوك في مؤتمر صحافي: "سنركز خلال الفترة المقبلة على تمويل عجز الموازنة من خلال طرح أدوات تمويل جديدة بالسوق المحلي، كما سنركز أيضا على التمويلات الميسرة من مؤسسات التمويل مع استهداف التوجه للأدوات والأسواق الجديدة"، مشيرا إلى أدوات مثل سندات الخزانة ذات الفائدة المتغيرة والسندات الخضراء والصكوك. وتأمل مصر في تجنب سوق الديون الدولية، إلى جانب استغلال بعض الأسواق الجديدة والسعي للحصول على الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف والقروض الميسرة.
وقال كجوك إن متوسط مدة الدين الخارجي للبلاد يبلغ 13 عاما، وهو ما وصفه بالأمر الجيد بالنسبة لمصر. ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهما سلعتان مدعومتان بشكل كبير، تنفيذا لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار. ويحث صندوق النقد الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات الضريبية في موازنة العام المالي 2024-2025.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار الأسبوع الماضي: "مصر بحاجة إلى موارد ضريبية لتكون قادرة على الإنفاق على الاحتياجات ذات الأولوية، وهذا إصلاح له أولوية وسنناقشه في المراجعة الرابعة". وأوضح كجوك أن إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي بلغ 3.016 تريليونات جنيه، وبلغت الإيرادات الضريبية 1.630 تريليون جنيه في العام المالي 2023-2024، وجميع الإيرادات الأخرى 871 مليار جنيه.
وقال وزير المالية المصري السابق محمد معيط في مارس/آذار الماضي إن مصر تخطط لإنفاق 3.9 تريليونات جنيه، وتتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 2.6 تريليون جنيه في العام المالي الذي بدأ في الأول من يوليو/تموز.
واليوم الثلاثاء، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر إلى 46.489 مليار دولار في يوليو/تموز، بزيادة 105 ملايين دولار عن مستواه في يونيو/حزيران، ليسجل أعلى مستوى لصافي الاحتياطيات في تاريخ البلاد.
(الدولار = 49.2010 جنيهاً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
