أكد وزير الاتصالات اللبناني جوني قرم لـ"العربي الجديد" أن "مصرف لبنان (المركزي) لم يوقف تحويل الدولارات للخارج لاستجرار الإنترنت، لكنه قرر دفعها على سعر المنصة".
وشدد قرم على أن خدمة الإنترنت في لبنان لن تتوقف ونحن نحتاج إلى سلف إضافية لمواجهة الأزمة، خصوصاً أنّ كل الجهات المعنية والشركات "تزركنا" بموضوع الدولار الذي يتجاوز اليوم عتبة الـ28 ألف ليرة لبنانية.
وكان خبر توقف "مصرف لبنان" عن تحويل الدولارات إلى الخارج لاستجرار الإنترنت أثار بلبلة كبيرة ومخاوف من توقف الخدمة بالكامل، مع العلم أن مشكلة دفع الفواتير، خصوصاً لمزودي لبنان بالإنترنت دائماً ما تتكرّر عند كل استحقاق وتتفاقم ربطاً كذلك بأزمة المازوت، علما أن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن دق اليوم ناقوس الخطر خلال اجتماع اللجنة الذي بحث النقاط المتعلقة بوزارة الاتصالات وشركتي "ألفا" و"تاتش" وهيئة "أوجيرو".
وقال الحاج حسن: "نحن نشتري إنترنت بما يقارب 6 ملايين دولار في السنة والمطلوب أن يدفع مصرف لبنان اليوم 400 ألف دولار وقرر دفعها على سعر المنصة، وهو حالياً 19 ألف ليرة لبنانية بينما سعر السوق 28 ألفا، أي هناك 9 آلاف ليرة فرق على 400 أو 500 ألف دولار فمن سيغطي الفرق؟".
ودعا الحاج حسن مصرف لبنان إلى "دفع المبلغ وعدم الهروب إلى الإمام لنحصل على الإنترنت، وإلا سيصار إلى توقيفه من الخارج"، لافتاً إلى أن "الشركات لا تنتظر كثيراً وهذا يهدد وجود الإنترنت كلياً في لبنان ولا مزاح في الموضوع".
وقال: "كانت هناك أزمة كبيرة في موضوع المحروقات في شركتي ألفا وتاتش وأوجيرو، وحلت الأمور والشركتان أصبحتا تشتريان المازوت بالليرة من منشآت النفط والمنشآت تحوّل الليرة إلى الدولار مع مصرف لبنان".
بيد أن المشكلة الأساسية وفق إشارة الحاج حسن تكمن في ارتفاع فاتورة المحروقات بالنسبة إلى الإيرادات التي تتزايد يوماً بعد يوم، الدولار وصل إلى 28 ألفاً ما يؤثر على سعر المازوت، وبالتالي على فاتورة المحروقات التي هي إلى تزايد، وقد حصل نقاش حول الإجراءات اللازمة من أجل تخفيض كلفة المحروقات تقنياً وفنياً، وسيتابع وزير الاتصالات الموضوع مع شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو.
وارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 10800 ليرة و98 أوكتان 11200 ليرة، والديزل أويل 17800 ليرة، وقارورة الغاز 13700 ليرة. وأصبح سعر البنزين ما بين 318800 ليرة و329800 ليرة. والمازوت 338900 ليرة. والغاز 293500 ليرة.
ولفت رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية إلى أنه جرى النقاش في أوضاع هيئة أوجيرو والنفقات التشغيلية من 2018 و2021، وقد جرى إقرار قانون يتعلق بأوجيرو الأسبوع الماضي في الهيئة العامة للمجلس من أجل سلفة 350 مليون ليرة لتأمين المحروقات إنما هذا القانون لم يصدر بعد ولدى أوجيرو أزمة محروقات، واليوم غالبية الموردين أبلغوا الهيئة عدم تسليم المحروقات، وهذا يهدد الشبكة لذا طلبنا من الوزير تأمين سلفة عاجلة من وزارة المالية إلى حين صدور القانون".