وزارة النفط الليبية تحذر من الإيقاف التام للحقول

حذّرت وزارة النفط والغاز في ليبيا من تسبب إغلاق حقول وموانئ نفطية في الإيقاف التام للإنتاج في البلاد بسبب المشاكل الفنية الناجمة عن هذا الإغلاق.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أمس، إلى عدم وجود علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإغلاق، وأن "من قام بالإقفال هم جهة عسكرية متمثلة في حرس المنشآت النفطية، وبتعليمات من أطراف سياسية".

وقالت الوزارة إنه "بالرغم من وجود أسباب ومتطلبات لأهالي المناطق المجاورة للحقول النفطية، البعض منها مشروع، لكنهم لم يقوموا بالمشاركة في عملية الإقفال الأخيرة أو الموافقة عليها". وأشارت إلى أن الإغلاقات النفطية تتسبب في خسائر للاقتصاد الليبي.

تداعيات الإيقاف

وأوضحت "علاوة على الأضرار بموقع ليبيا في الأسواق العالمية نتيجة عدم تمكينها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة، إلا أن النتائج المترتبة وتداعيات الإيقاف في ظل وجود سعات تخزينية في الحقول والموانئ ستؤدي إلى الإيقاف التام للحقول، إضافة للآثار السلبية على القطاع وعلى الدولة".

وأبدت الوزارة أملها في تحييد قطاع النفط عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية المؤثرة على السيادة الوطنية.

طاقة

التحديثات الحية

نفط ليبيا يعود لدائرة الصراع: موجة إغلاقات مؤلمة

وطالب البيان بترك الوزارة للقيام بدورها في المتابعة والإشراف على قطاع النفط، والتوزيع العادل للتنمية المستدامة في المناطق المجاورة للمواقع النفطية، والتواصل مع جميع الأطراف لإنهاء أزمة الإقفال بما يرضي الجميع، وباعتبار مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وكان مناصرون للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، قد قاموا منتصف إبريل/ نيسان الماضي بإغلاق حقول وموانئ في شرق وجنوب البلاد، مقايضين فتح الإنتاج والتصدير بتسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة لحكومة مجلس النواب، واتباع سياسة أكثر شفافية في توزيع الإيرادات النفطية على المدن والمناطق.

وتخسر ليبيا نتيجة ذلك نحو نصف إنتاجها الذي كان يقدر قبل الإغلاق بنحو 1.1 مليون برميل يومياً. وتستمر أزمة الإقفال مع استمرار عدم حسم أمر الحكومة، حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة، في حين تؤكد الحكومة الجديدة أحقيتها بقيادة البلاد، وتصر على تسلم مهامها ودخول العاصمة طرابلس.