وزارة الاقتصاد اللبنانية تمدد مهلة دولرة السلع وسط ارتفاع الأسعار

قال مصدر في وزارة الاقتصاد اللبنانية لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة مددت مهلة دولرة الأسعار حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الحالي، وسط ارتفاع متزايد في الأسعار.

وبدأت محال السوبر ماركت "محال البقالة" في لبنان تسعير البضائع بالدولار، عملاً بقرار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الذي بحسب معلومات خاصة بـ"العربي الجديد"، مدّد المهلة التي كانت أعطيت لإنجاز التحضيرات في 22 فبراير كحدّ أقصى، إلى أواخر الشهر الجاري.

وقال مصدرٌ في وزارة الاقتصاد في لبنان لـ"العربي الجديد"، إن "بعض محال السوبر ماركت بدأت بتطبيق القرار وعرضت البضائع على الرفوف بالدولار الأميركي، على أن يدفع المواطن بالدولار النقدي أو بالليرة، وفق سعر الصرف الرائج في السوق، والمعتمد من قبل السوبر ماركت، بيد أن الكثير من المحال أبلغتنا حاجتها إلى مزيد من الوقت حتى إنهاء الإجراءات كافة وتعديل أنظمتها الإلكترونية، وقد أُعطيت مهلة حتى آخر الشهر الجاري".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المصارف اللبنانية تتأرجح والادعاءات القضائية بحقها تتواصل

وأشار المصدر إلى أن "وزارة الاقتصاد لا تسعى إلى الدولرة، بل حماية المستهلك، وضبط التفلّت الحاصل، وقد تختلف التسعيرة بين سوبر ماركت وآخر حسب سعر الصرف المعتمد، لكنها ستكون طفيفة، بعكس ما كان حاصلاً، إذ كانت الفوارق كبيرة جداً، تفوق أحياناً الخمسين ألف ليرة لبنانية على صعيد السلع".

ويشكو المواطنون اللبنانيون من فوارق الأسعار بين سوبر ماركت وآخر، والتسعير العشوائي الحاصل، ويخشون من أن تزيد خطوة وزارة الاقتصاد من معاناتهم، خصوصاً في حال غياب الرقابة على التسعيرات المعتمدة بالدولار وعلى صعيد سعر الصرف.

ويقول أحد المواطنين لـ"العربي الجديد"، إنه يشتري في الكثير من الأحيان السلعة نفسها بأسعار مختلفة وفوارق كبيرة، فمثلاً اللبنة 450 غراماً، اشتراها من سوبر ماركت في بيروت بـ213 ألف ليرة، بينما كانت مسعّرة على الرف في مكان آخر في العاصمة أيضاً بـ300 ألف ليرة.

ويلفت إلى أن سعر صرف الدولار المعتمد من قبل السوبر ماركت الذي قصده مختلف بين مكان وآخر، فهناك من يسعّر اليوم الثلاثاء الدولار بـ87 ألف ليرة، وغيره بـ86 ألف ليرة، وآخرون بـ88 ألف ليرة، وقلة بـ79 ألف ليرة، في حين أن دولار الصرافين يتفاوت بين 79 ألف ليرة و82 ألف ليرة، ما يعني أن السوبر ماركت لا يزال يحقق أرباحاً والمواطن يعاني بتصريف دولاراته على سعر أقل من الذي يشتري به بضائعه.

ارتفاع الأسعار

وسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر يناير/كانون الثاني الماضي ارتفاعاً بنسبة 8.43 في المائة بالنسبة إلى ديسمبر/كانون الأول 2022.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

لبنان: حكومة ميقاتي تتراخى اقتصادياً وتتشدّد أمنياً

وأعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان، أن الارتفاع سجل على صعيد محافظة بيروت 8.31 في المائة، وفي محافظة جبل لبنان 8.55 في المائة، وفي الشمال 8.40 في المائة، وفي البقاع 7.74 في المائة، وفي الجنوب 7.62 في المائة، بينما سجل في النبطية 9.86 في المائة.

ويتواصل مسار انهيار قيمة الليرة اللبنانية، في ظلّ استمرار سعر صرف الدولار بتسجيل أرقام مرتفعة جداً وصلت صباحاً إلى 82 ألف ليرة لبنانية، الأمر الذي ينعكس زيادة في أسعار مختلف السلع والبضائع والمواد الاستهلاكية، وفي مقدمتها المحروقات، ما يرتد بضرب القدرة الشرائية لدى المواطنين.

زيادة جديدة للمحروقات 

وفي سياق متصل بارتفاع سعر صرف الدولار، سجلت أسعار المحروقات صباح اليوم، زيادة جديدة، بلغت 14 ألف ليرة للصفيحة "20 لترا" على صعيد بنزين 95 أوكتان، و15 ألف ليرة للبنزين 98 أوكتان، و1000 ليرة للديزل أويل أو المازوت، و14 ألف ليرة للغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي، بنزين 95 أوكتان 1493000 ليرة، 98 أوكتان 1529000 ليرة، والمازوت 1426000 ليرة، وقارورة الغاز 981000 ليرة.

وقالت "الدولية للمعلومات" (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات علمية مستقلّة)، في تقرير حديث لها، إنه مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ارتفع سعر البنزين من 22700 ليرة في شهر فبراير 2019 إلى 1.503 مليون ليرة في فبراير 2023، وتغيرت المعادلات والحسابات بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح يكفي لشراء 3 صفائح بنزين مقابل 30 صفيحة سابقاً، كما أصبحت الـ100 دولار التي كانت تساوي 1.5 مليون ليرة، تكفي حالياً لشراء صفيحة بنزين واحدة مقابل 66 صفيحة سابقاً، ويستلزم شراء هذه الكمية اليوم نحو 100 مليون ليرة (نحو 1250 دولاراً بسعر الصرف الحالي).

ولفتت "الدولية للمعلومات" إلى أن كلفة الكيلومتر الواحد ارتفعت من 182 ليرة إلى 11.500 ليرة.

بنوك مغلقة

وفي سياق إضراب المصارف اللبنانية، يستمرّ الإقفال الجزئي المعتمد من قبل البنوك في لبنان، وسط معلومات تتحدث عن مواصلة هذه الخطوة، طالما أن الملاحقات القضائية تطاولها، وخصوصاً الأحكام الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وتعتبر بعض المصارف الملاحقة من قبل القاضية عون أنها تنفذ أجندات خاصة، ولا سيما أنها محسوبة على "التيار الوطني الحر"، برئاسة النائب جبران باسيل، صهر الرئيس الأسبق ميشال عون، الذي ترتفع حدّة مواجهته مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في الفترة الأخيرة، في ظلّ سعيه إلى تعيين بديل عنه محسوب عليه.

وأسفت جمعية المصارف في بيان أمس الاثنين، لعدم معالجة الأسباب التي حملتها إلى إعلان الإضراب المفتوح، وأهمها الملاحقات القضائية الخارجة كلياً عن الضوابط القانونية الإلزامية وفق تعبيرها، معتبرة أن معالجة الخلل في حسن سير المرفق القضائي أصبح ملحاً.