طالبت واشنطن تل أبيب بتمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية لأكثر من المدة المقررة والمتمثلة بشهر واحد. فقد حذرت الحكومة الأميركية، أمس الخميس، من أن قرار الاحتلال تمديد إعفاء يتعلق بالتعاون بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية لشهر واحد يمثل "مدة قصيرة للغاية"، ومن شأنه أن يخلق "أزمة أخرى تلوح في الأفق" بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويسمح الإعفاء للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف. وبدون هذا الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي، بما يهدد انقطاع التمويل الضروري للسلطة الفلسطينية، ويؤثر كثيراً في الاقتصاد المحلي الفلسطيني.
وجاءت هذه المطالبة بعدما قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الخميس، إن الوزير سيوقع إعفاء لتمديد التعاون بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية لمدة شهر آخر بعد موافقة مجلس الوزراء. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان مشترك "المدة القصيرة للغاية لهذا التمديد تخلق أزمة أخرى تلوح في الأفق بحلول 30 نوفمبر، مما يفاقم حالة الغموض بالنسبة للبنوك الدولية والشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية، والأهم من ذلك بالنسبة للفلسطينيين العاديين".
وحث الوزيران إسرائيل على تمديد العلاقات المصرفية لعام على الأقل لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، وحذراها من أن أمنها على المحك، فيما يقول البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من "سقوط اقتصادي حر"، بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في غزة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.
وجاء الإعلان عن نية توقيع قرار بتمديد التعاون بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية لمدة شهر آخر، بعد ضغط من وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي. وتأتي هذه الخطوة بعد تمديد سابق من قبل سموتريتش في يونيو/حزيران الماضي، وهو ما سمح بمواصلة التعاون بين البنوك في الجانبين لمدة أربعة أشهر، وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
يعود التفويض الذي مُدِّد لأول مرة الصيف الماضي إلى سنوات مضت، حيث يُعتبر التعاون المالي بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية أساسياً لضمان استقرار المدفوعات بالشيكل لصالح السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ويسمح هذا التفويض للبنوك الإسرائيلية بإتمام تحويلات الأموال للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك الرواتب والمدفوعات للخدمات الأساسية، وذلك دون أن تتعرض لخطر الاتهام بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويتمثل التحدي الرئيسي أمام السلطة الفلسطينية في هذا الشأن بأن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد إلى حد كبير على الشيكل باعتباره عملة متداولة، ما يجعل التعاون المالي مع البنوك الإسرائيلية ضرورياً لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل الأراضي الفلسطينية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
