واشنطن تدرس فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي بعد اجتياح أوكرانيا

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة تدرس فرض العقوبات على البنك المركزي الروسي، وهي خطوة تستهدف نسبة لا بأس بها من الاحتياطيات البالغة 643 مليار دولار.

ووفقا للمصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإنه لم يتم بعد اتخاذ القرار بشكل نهائي، لكن إدارة بايدن تدرس بشكل عاجل جميع الخيارات، في محاولة لردع بوتين عن ارتكاب مزيد من الدمار في أوكرانيا. 

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تهدف إلى القيام بكل خطوة بالاشتراك مع الحلفاء في جميع أنحاء أوروبا، لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وقال أحد المصادر إنه من غير الواضح مدى تقدم تلك المناقشات، ولكن المناقشات المتعلقة باستهداف البنك المركزي الروسي بدأت منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

LATEST: The U.S. is weighing sanctions on Russia’s central bank and aims to coordinate any action with European allies https://t.co/vw0WM7wmcE pic.twitter.com/Itoz8Mh6n9

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 26, 2022

وقللت روسيا، خلال السنوات الماضية، من الاعتماد على العملات الأجنبية في احتياطيها النقدي، خاصة من الدولار،  لكن لا يزال البنك المركزي يحتفظ بنسبة 16.4% من مقتنياته بالدولار، وفقا للأرقام الصادرة في نهاية يونيو/حزيران 2021، وبانخفاض بنسبة 22.2% عن العام 2020، بينما ارتفعت حصة اليورو إلى 32.2%.

والقرار لن تكون له سابقة بالنسبة لاقتصاد بحجم الاقتصاد الروسي، وقد يؤدي فقدان الوصول إلى الأموال في الخارج إلى تقييد البنك المركزي، الذي يحاول دعم الروبل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق بيع العملة الصعبة.

طاقة

التحديثات الحية

اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في أوروبا لبحث الاجتياح الروسي لأوكرانيا

ووفقا للخبير الاستراتيجي تيم آش، فإن خطوة فرض العقوبات على المركزي الروسي، إن تمت، فستكون مدمرة بالنسبة للاقتصاد الروسي حيث يتوقع أن ينهار الروبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وأكد البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحذو حذو حلفائها وتفرض عقوبات على الرئيس الروسي ووزير خارجيته، بما يشمل منعهما من دخول أراضيها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي في لائحته السوداء أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، و26 من رجال الأعمال الروس.

وأعلنت كندا أنها ستفرض عقوبات على "58 شخصية وكياناً" روسياً، بمن فيهم "أشخاص من النخبة الروسية" و"مصارف روسية كبيرة" و"أعضاء في مجلس الأمن القومي الروسي"، على أن تشمل هذه العقوبات بوتين ولافروف.

وأعلنت اليابان "تجميد الأصول وتعليق منح تأشيرات الدخول لأشخاص ومنظمات روسية"، إضافة إلى تجميد أصول مؤسسات مالية روسية.

وتستهدف أستراليا على وجه التحديد المتموّلين الروس وكل أعضاء الدوما، وتستعد لفرض عقوبات على بوتين ولافروف.