واشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني

قالت نشرة "أويل برايس" الأميركية، اليوم الخميس، إن أميركا تتجه لفرض عقوبات جديدة على النفط الإيراني أو تشديد العقوبات الحالية على طهران.
وحسب التقرير، تشير مصادر أميركية إلى أن إدارة جو بايدن قد تفرض قريباً عقوبات أكثر صرامة على إيران بسبب اتهامها بأنها وراء عملية "فيضان الأقصى"، على الرغم من نفي طهران المتكرر لذلك.

ومن شأن مثل هذه الخطوة، إذا حدثت، أن تمثل تحولاً في الموقف الأميركي الذي اتسم بالتقارب مع طهران. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، انتقد عدد متزايد من الخبراء في واشنطن قرار إدارة بايدن بالإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة لطهران في الخارج كجزء من تبادل السجناء مع النظام الإيراني. 
ويقول تقرير"أويل برايس"، إن التطورات الأخيرة في واشنطن تشير إلى أن تنفيذ عقوبات جديدة على إيران أصبح وشيكا. ويشير التقرير إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من كلا الحزبين يعملون حالياً على صياغة عقوبات جديدة على إيران، حسب تعليقات للسيناتور الجمهوري جوني إرنست. وحسب التقرير، سيشارك في صياغة مشروع قانون العقوبات المقبل على طهران السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.

وتقول "أويل برايس" إن انتخاب الجمهوري، مايك جونسون، رئيساً لمجلس النواب يمهد الطريق لمزيد من العقوبات الصارمة في المستقبل القريب على طهران. وكان جونسون، وهو منتقد معروف لإدارة دونالد ترامب السابقة، متشدداً في الدعوة إلى اتخاذ موقف قوي ضد إيران.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عقوبات أميركية ضد النفط الإيراني تشمل شركات في الإمارات وهونغ كونغ

أما بالنسبة لإيران، فيقول التقرير، إن احتمال فرض عقوبات جديدة، إذا تم تنفيذه على طهران واستهداف عملائها الأساسيين، فإنه سيضرب موازنتها المالية. ولا تزال الصحة المالية لإيران هشة على الرغم من نمو صادرات النفط الإيرانية إلى آسيا خلال العام الماضي.

في هذا الصدد، نسب التقرير إلى رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، داوود منظور، قوله في 23 أكتوبر/تشرين الأول، إنه تم تحقيق "حوالي 70 بالمائة" فقط من الإيرادات المتوقعة للحكومة في الأشهر السبعة الأولى من السنة الفارسية الحالية (21 مارس - 23 أكتوبر). وهذا المبلغ يخالف التصريحات الإيرانية الرسمية التي تقول إن صادرات النفط تجاوزت 1.8 مليون برميل يومياً. وحسب "أويل برايس"، أكد منظور أن الصادرات الفعلية للنفط بإيران فشلت في الوصول إلى هدف الموازنة البالغ 1.5 مليون برميل يومياً. 
وفي الصدد ذاته، يقدر صندوق النقد الدولي، أن احتياطيات إيران من العملات الأجنبية ستصل إلى 21.1 مليار دولار في عام 2023. وإذا تم تنفيذ عقوبات جديدة، فسوف تضرب الاقتصاد الإيراني بشدة. وبدون العقوبات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ احتياطيات إيران النقدية 24.3 مليار دولار لعام 2024. 
 في الشأن ذاته، يتوقع محللون أن يتم فرض عقوبات جديدة على إيران قريبًا جدًا، مع التركيز على صادرات البلاد من النفط والغاز. ويرى التقرير أن فرض عقوبات جديدة أو حتى تشديد العقوبات الحالية على قطاعات النفط والغاز الإيرانية وصادراتها سيكون له تداعيات كبيرة على تطور أسعار النفط وسط التوازن الحالي الهش بين العرض والطلب في أسواق الطاقة. وتتوقع أوبك وخبراء آخرون المزيد من نمو الطلب على الخامات البترولية خلال الشهور المقبلة. وترجح "أويل برايس" أنه إذا ظلت جميع العوامل الأخرى في سوق البترول ثابتة، فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما قد يدفع أسعار خام برنت فوق مستوى 100-110 دولارات للبرميل.