هل ينقذ العرب أميركا مرتين؟

يبدو أن العرب على موعد جديد لتحمل فاتورة إنقاذ الاقتصاد الأميركي من الانهيار للمرة الثانية في أقل من سبع سنوات، وكأننا مسؤولون دوماً عن إنقاذ اقتصاد الغير، لا إنقاذ اقتصاداتنا التي تعاني الكثير. فعقب وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008 تدخلت دول الخليج بحكوماتها ومؤسساتها المالية ومستثمريها لإنقاذ الاقتصاد الأميركي بعد أن دخل مرحلة الهاوية.

ورغم عدم وجود أرقام محددة لحجم الأموال التي ضخها الخليج لدعم المصارف وشركات التمويل العقاري الأميركية المتعثرة وانتشالها من حالة الانهيار التي وصلت إليها في أغسطس/آب 2008، إلا أن نظرة على حالة مصارف الحي المالي في وول ستريت وحدها وحجم المساندة الخليجية لمراكزها المالية نجد أن هناك عشرات المليارات قد تم ضخها.

فمصارف وول ستريت تلقت في بداية الأزمة دعما بقيمة 59 مليار دولار، جاء معظمها من مستثمرين خليجيين، بعد أن تعرضت هذه المصارف لخسائر رهون عقارية عالية المخاطر، تجاوزت قيمتها مائة مليار دولار.

وحصلت مجموعة سيتي جروب، أكبر مصرف أميركي، على دعم بقيمة 14.5 مليار دولار من مستثمرين أجانب، جاء معظمه من الأمير الوليد بن طلال الذي ضخ وحده نحو عشرة مليارات دولار، وتوزع الباقي على صناديق استثمارية أخرى، وتلقى ميريل لينش 6.6 مليار دولار من مستثمرين تقودهم هيئة الاستثمار الكويتية، حيث ضخت الهيئة ثلاثة مليارات دولار في سيتي وملياري دولار في ميريل لينش، اللذين تراكمت لديهما ديون متعثرة بمئات المليارات، بسبب رهون عقارية عالية المخاطر.

إذن وقفت حكومات ومستثمرون خليجيون "موقف الشهم" من الأزمة المالية العالمية، وضخوا مليارات الدولارات لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من كارثة كادت أن تقضي عليه، خاصة مع انهيار كبريات مؤسسات وول ستريت، ومنها بنك نيويورك ميلون وميريل لينش وجي مورجان وسيتي بنك.

السؤال: هل تكرر دول الخليج السيناريو نفسه مع الأزمة الاقتصادية العالمية المتوقع وقوعها خلال الفترة المقبلة؟

أرجو ألا يحدث ذلك، وأن نصحو قبل فوات الأوان.