تشير الأرقام إلى أن المواطن الإيراني يعيش حياة بائسة منذ سنوات، خاصة مع استنزاف موارد البلاد في تمويل الحروب الطويلة التي خاضتها إيران ضد العراق، والدخول بعدها في نفق العقوبات الاقتصادية الغربية منذ 10 سنوات، فهناك انتشار واسع للفقر بين الإيرانيين، وهناك أيضاً 3 ملايين شخص يعانون من البطالة المزمنة، وفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء، بل إن نسبة البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15و29 عاماً، تبلغ 23% وهي نسبة عالية وتمثل قلقاً كبيراً ومستمراً لصانع القرار الإيراني منذ أيام الثورة الإسلامية.
كما أن الارتفاعات القياسية في أسعار السلع والمشتقات البترولية "بنزين، غاز، سولار وغيرها" تكوي معظم المواطنين حيث تتجاوز معدلات التضخم 35%، وهو معدل مرتفع بكل المقاييس، وهناك استياء شديد داخل الشارع الإيراني من ارتفاع كلفة المواصلات والسلع الغذائية والخدمات والحياة المعيشية بشكل عام.
الآن جاءت الفرصة الذهبية للحكومة الإيرانية لإصلاح الوضع المعيشي المتدهور لمواطنيها وعلاج أوجاع الاقتصاد المنهك منذ سنوات طويلة، فقد أبرمت إيران اتفاقاً مع القوى الست الكبرى بخصوص الملف النووي، وهو اتفاق رابح اقتصادياً ومالياً وسياسياً لطهران بكل المقاييس، حيث حصدت طهران خمسة مكاسب اقتصادية من هذا الاتفاق هي:
1- إفراج المصارف العالمية والبنوك المركزية عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المجمدة منذ فرض العقوبات الغربية.
2- رفع الحظر المفروض على الطيران الإيراني بعد ثلاثة عقود.
3- رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
4- رفع الحظر والقيود المفروضة على التعاون الاقتصادي مع إيران في كل المجالات، بما فيها الاستثمار في النفط والغاز.
5-رفع الحظر المفروض على البنك المركزي الإيراني، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وخطوط الملاحة الإيرانية، وإيران للطيران، والكثير من المؤسسات والأشخاص.
السؤال: هل تستفيد إيران من هذه المكاسب المالية والاقتصادية في تخفيف معاناة الشعب الإيراني وانتشاله من الفقر والبطالة والارتفاعات القياسية في الأسعار، أم توجه المكاسب لدعم حلفائها في المنطقة، وصب مزيد من الوقود على مشاكل المنطقة خاصة في العراق واليمن وسورية ولبنان؟
غالبية العرب يضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً من أن توجه طهران جزءاً من الـ 80 مليار دولار التي سيتم الإفراج عن معظمها لتغذية الصراعات والحروب في المنطقة، وبالتالي بدلاً من أن تحتل عواصم 4 دول عربية فقط، هي بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت، سيمتد نفوذها إلى دول أخرى.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الإيراني بحاجة لوقت طويل للتعافي رغم رفع العقوبات