هكذا يهدد التضخم والتشديد النقدي التعافي الاقتصادي العالمي

يؤثر عاملان رئيسيان على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وهما التضخم والتشديد على السيولة. وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أنه بالرغم من قوة التعافي العالمي، ظهرت عوامل دافعة جديدة على مستوى الاقتصاد الكلي، مما يهدد التوقعات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن التضخم العالمي ارتفع بوتيرة سريعة إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود، مما يهدد توقعات استقرار الأسعار. وحدث ذلك نتيجة لقيود سلاسل الإمداد الناتجة عن انتشار كوفيد-19، والطلب القوي المدفوع بتدابير التحفيز، وتدني معدلات مشاركة العمالة، والضيق الشديد في أسواق السلع.
وبيّن التقرير أنه علاوة على ذلك، أدت الصدمة السلبية في المعروض الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم المشكلة من خلال تعطيل أسواق السلع، ولم يقتصر ذلك على أسواق المعادن والطاقة، ولكنه شمل أيضا المنتجات الغذائية والأسمدة. وحدث هذا في وقت كان فيه مؤشر بلومبيرغ للسلع يرتفع إلى مستويات قياسية جديدة، في حين كانت مخزونات بعض السلع الأساسية عند مستويات منخفضة تاريخيا.
وقال التقرير إن عمليات الحظر والعقوبات التجارية على روسيا ستؤدي إلى المزيد من الضغوط على الأسعار.
وأضاف "سيؤدي الارتفاع المستمر في الأسعار إلى تخفيض الدخل المتاح للإنفاق على مستوى العالم، مما سيضع ضغوطا على نمو الاستهلاك. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يمكن أن يؤدي حدوث تضخم مزمن في أسعار الغذاء أو نقص المواد الغذائية إلى موجة من الصراعات الأهلية وأحداث المخاطر السياسية. أما في البلدان التي تتسم بأدنى معدلات نصيب الفرد من الدخل، فقد يؤدي ذلك إلى موجة جديدة من المجاعات والجوع".

النقطة الثانية التي تناولها التقرير، تعلقت بالسيولة ووضعية التشدد التي أضحت تميزها، مما ستسفر عنه ضغوط هبوطية إضافية على النمو العالمي. فبعد فترة من السيولة الوفيرة في جميع الأسواق الرئيسية، في أعقاب برامج الدعم لمواجهة الجائحة، بدأ الوضع في التغير، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية.

وظل نمو المعروض النقدي يتباطأ بشكل ملحوظ خلال الأشهر العديدة الماضية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت البنوك المركزية الكبرى في "تطبيع" سياساتها النقدية، بهدف تكريس جهود أكثر شمولا لمكافحة التضخم.
وتوقع التقرير أن يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جولتين من رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وست جولات أخرى على الأقل بمعدل 25 نقطة أساس في 2022 و2023.
علاوة على ذلك، من المقرر أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عملية "تشديد كمي" أو ترك الميزانية العمومية تتقلص بنحو 95 مليار دولار شهريا.

كما أن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في وضع مماثل وقد بدأت بالفعل عملية التطبيع الخاصة بها أو ستبدأ فيها عاجلا وليس آجلا.
ولفت التقرير إلى أنه في ظل سحب السيولة من الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تزداد الأحداث الائتمانية بشكل حاد. إن زيادة أحداث الائتمان وظروف السيولة الأكثر تشددا ستؤثر على الرغبة في المخاطرة، مما يؤدي إلى تباطؤ حاد أو حتى انكماش في الائتمان العالمي. وبالتالي، فإن نقص الائتمان سيؤثر على الاستهلاك والاستثمار، مما سيؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

بشكل عام، سوف تتسبب الرياح المعاكسة الناتجة عن هذين المحركين الرئيسيين للاقتصاد الكلي في إلحاق ضرر بالتوقعات العالمية، على الرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك في الولايات المتحدة. وبالتالي، نتوقع أن نشهد تباطؤا كبيرا في النمو عبر العديد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واستنتج التقرير أن التطورات التي أشار إليها آنفا أدت إلى قيام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاتهما بشأن النمو في عام 2022 من 4.1% و4.9% إلى 3.2% و3.6% على التوالي.

(قنا)