قدرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية أن تراجع قيمة الشيكل مقابل الدولار يعود بشكل أساس إلى هروب الاستثمارات إلى الخارج وحرص الكثير من المستثمرين على نقل ودائعهم إلى بنوك في الخارج.
وفي تحليل أعده المعلق الاقتصادي إيتان أبريال، لفتت الصحيفة إلى أن هروب الاستثمارات ونقل المستثمرين والمودعين ودائعهم إلى حسابات في الخارج يقلص من حجم الدولار في إسرائيل مما يزيد من قيمته مقابل الشيكل.
وأشارت إلى أنه نظراً إلى أنّ هروب الاستثمارات ونقل الودائع يمثل تعبيراً عن القلق من تداعيات تمرير خطة التعديلات القضائية فأنه يتوقع على نطاق واسع أن يتواصل انخفاض قيمة الشيكل مع تواصل تطبيق هذه الخطة.
من ناحية ثانية توقعت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلي أن يرفع محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون قيمة الفائدة في مسعى لاحتواء تهاوي قيمة الشيكل. وأعادت القناة إلى الأذهان أن شركات التصنيف الائتماني حذرت إسرائيل من أن تمرير خطة "التعديلات القضائية" يمكن أن يفضي إلى خفض مكانتها الائتمانية.
وحسب القناة فأنه على الرغم من أن معدل النمو قد ارتفع بنسبة 3%، إلا أن هذا المعطى يجب ألا يجعل حكومة بنيامين نتنياهو تشعر بالارتياح، لأن معطيات الحكومة تشير إلى انخفاض عوائد التصدير وتدلل على تراجع أنشطة شركات التقنيات المتقدمة والسايبر.
وفي السياق اتهم مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية الوزير بتسلال سموتريتش بالعجز عن إدارة الاقتصاد الإسرائيلي بفعل تفرغه للقضايا التي تعني التيار الديني الصهيوني والمستوطنين اليهود في الضفة، الذين تمثلهم حركة "الصهيونية الدينية" التي يقودها.
ونقلت صحيفة "ذي ماركر" عن المسؤولين قولهم إن حالة من الفوضى تسود أروقة الوزارة، حيث ينعدم التعاون والتنسيق بين دوائرها المختلفة.
وحسب المسؤولين فإن سموتريتش لا يقدر بشكل حقيقي حجم الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، مشددين على أن الأزمة كبيرة.