أحدثت هجمات الحوثيين اليمنيين على الناقلات النفطية في البحر الأحمر تغييرات رئيسية في سوق النفط عالمياً، وفق ما أوردته وكالة بلومبيرغ الأميركية، في تقرير لها، اليوم الأحد.
وأفادت "بلومبيرغ" بأنّ سوق النفط العالمية باتت محلية بشكل متزايد مع تواصل هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، وارتفاع أسعار الشحن، مما جعل الإمدادات من المناطق الأقرب إلى الدول المستوردة أكثر جاذبية.
وبحسب التقرير، يؤدي تراجع حركة ناقلات النفط عبر قناة السويس إلى ظهور بدايات انقسام في السوق النفطية، حيث تتمركز منطقة تجارية واحدة حول حوض الأطلسي وتشمل بحر الشمال والبحر الأبيض المتوسط، ومنطقة أخرى تشمل الخليج العربي والمحيط الهندي وشرق آسيا. ولكن لا يزال هناك نقل للنفط الخام بين هذه المناطق، عبر الرحلة الأطول والأكثر تكلفة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا، بيد أنّ أنماط الشراء الأخيرة تشير إلى سوقين للنفط.
ففي جميع أنحاء أوروبا، تخلّت بعض شركات التكرير عن شراء خام البصرة العراقي الشهر الماضي، وفقًا لما ذكره التجار للوكالة، في حين يقوم المشترون من القارة الأوروبية بشراء الشحنات من بحر الشمال وغويانا. وفي آسيا، أدت القفزة في الطلب على خام مربان من أبوظبي إلى ارتفاع الأسعار الفورية في منتصف يناير/ كانون الثاني، بينما انخفضت التدفقات من كازاخستان إلى آسيا بشكل حاد.
وفي الوقت نفسه، انخفضت شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا بأكثر من الثلث الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول، حسبما تظهر بيانات تتبع السفن من شركة كيبلر الأميركية.
ولكن، في الوقت الحالي، باتت الإمدادات النفطية أكثر صعوبة بالنسبة للدول التي تعتمد على الاستيراد مثل الهند وكوريا الجنوبية، التي تعمل على تنويع مصادر إمداداتها من النفط، وفق تقرير "بلومبيرغ".
أما بالنسبة لمصافي التكرير، فإنّ هجمات الحوثيين باتت تحد من مرونتها في الاستجابة لديناميكيات السوق المتغيرة بسرعة، ويمكن أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تآكل الهوامش الربحية لشركات المصافي.
في هذا الصدد، قال كبير محللي النفط الخام في شركة تحليلات البيانات كيبلر، فيكتور كاتونا، لـ"بلومبيرغ"، إنّ "التحوّل نحو الشحنات الأسهل لوجستياً أمر منطقي من الناحية التجارية للمصافي، وسيظل هذا هو الحال طالما أدت اضطرابات البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار الشحن". وأضاف: "إنها عملية موازنة صعبة، حيث يتم الاختيار بين أمن الإمدادات وتعظيم الأرباح".