بينما يقترب موعد انتخابات النصف للدورة الرئاسية لأعضاء الكونغرس، يتخوف الرئيس جو بايدن من مخاطر ركود الاقتصاد الأميركي بسبب غلاء المواد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة.
وحسب بيانات مكتب التعداد السكاني الأميركي في واشنطن، فإن نحو ثلث سكان الولايات المتحدة يواجهون صعوبات مالية في تلبية تكاليف المعيشة والوفاء بفواتير الطاقة. وتشير البيانات إلى أن التضخم أضاف 311 دولاراً شهرياً إلى ميزانية العائلة الأميركية.
وورد في تحليل بصحيفة "ول ستريت جورنال"، أن الحزب الديمقراطي قلق من تداعيات التضخم وغلاء الوقود على نتيجة انتخابات الكونغرس المقبلة. وكان رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، جيروم باول، قد وعد في الأسبوع الماضي برفع الفائدة بمعدل أكبر من توقعات أسواق المال لمكافحة التضخم وهو ما يمكن أن تكون له كلفة على النمو الاقتصادي. وأشار باول إلى أنه سيمنح أولوية لمكافحة التضخم على حساب النمو الاقتصادي.
وحتى الآن فشلت جهود الرئيس بايدن في إقناع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بزيادة الإنتاج حتى تنخفض أسعار الغازولين في الولايات المتحدة. ومعروف أن أسعار الوقود المرتفعة تهدد نمو الاقتصاد العالمي.
وفي ذات الصدد، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الاثنين، إن منتجي النفط بحاجة إلى التصرف بمسؤولية للمساعدة في كبح الأسعار وإلا سيكون هناك خطر حدوث ركود عالمي.
وذكر بيرول في لقاء مع قناة بلومبيرغ: إذا لم نقدم مساهمة إيجابية في زيادة المعروض النفطي، فقد نرى الأسعار ترتفع أكثر وتصبح أكثر تقلباً بكثير وتشكل خطراً على الركود الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن هذا الصيف سيكون صعباً "كما نعلم في الصيف يرتفع الطلب على النفط عادة، وأن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الطلب من الصين سيظل ثابتاً بسبب ضعف الاقتصاد هناك".
على صعيد التضخم أو غلاء المعيشة في الولايات المتحدة قال مسح أجراه مكتب التعداد السكاني بين 27 أبريل/ نيسان و9 مايو/أيار الجاري، إن عدد المواطنين الذين يواجهون صعوبات مالية في كلف المعيشة ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ العام 2020. وحسب المكتب ارتفعت نسبة الذين يعانون من الصعوبات المالية في بعض الولايات إلى 40% من إجمالي عدد السكان.
ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد على رأس الأولوية بالنسبة للناخب الأميركي في انتخابات النصف المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
