نظام للطاقة المتجددة يثير الاعتراضات في الأردن

أفضت الاحتجاجات التي رافقت صدور نظام جديد حول الطاقة المتجددة في الأردن إلى حوار ما بين الحكومة وشركات الطاقة المتخصصة لمناقشة البنود المثيرة للجدل.

ومن أهم البنود التي اعترض عليها أصحاب الشركات تسعيرة توليد الطاقة الكهربائية من أنظمة الطاقة المتجددة، والفارق الكبير بين العائد على المواطن إن حصل عليه، وبين سعر الكيلوواط المباع من قبل شركات التوزيع للمشتركين، إضافة إلى إجراءات الربط والمحددات التي تعيق التوسع بالاستفادة من التحول إلى الطاقة البديلة.

وأكد أصحاب الشركات أن النظام تضمن بنودًا مجحفة وقالوا إن القانون لا يخدم سوى شركات التوزيع، وإنه تضمن تناقضات كبيرة، وإن عدد الشركات المتضررة يصل إلى ما يقارب 500 شركة يعمل معها نحو 20 ألف عامل.

وقد حدد النظام سعر شراء الطاقة المولدة من قبل المواطنين بخمسة قروش، في حين تباع للمواطنين بـ15 قرشًا. واعتبر أصحاب الشركات أن سياسة التصفير السنوية التي تتبعها الحكومة مجحفة، حيث سيُصفّر أي رصيد متراكم من فائض الطاقة الشمسية، وهذا يعني أن الأفراد والشركات لن يحصلوا على أي أموال مقابل التوليد.

أهمية الطاقة المتجددة

الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل قال لـ"العربي الجديد" إنه يُفترض تحفيز المواطنين والقطاعات الاقتصادية للإقبال على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة لعدة أسباب، أهمها تخفيض فاتورة الطاقة والأعباء المالية عن المشتركين من دون وضع تعقيدات أو عوامل تضعف الإقبال.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية ترفع الضرائب على السيارات الكهربائية والدخان

وأكد أهمية إعادة النظر في النظام الجديد للطاقة المتجددة بما يعالج البنود المختلف عليها، والتي يرى المستثمرون في القطاع أنها ترتب عليهم أعباء كبيرة وتعقيدات ستؤثر على استثماراتهم، وقد تحمل المشتركين أعباء مالية جديدة.

وقال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن "النظام الجديد يجعل المواطن تحت رحمة شركات توزيع الكهرباء الخاصة، إذ يشترط موافقة شركة التوزيع الخاصة ذات المصلحة المتضاربة في تركيب أي نظام طاقة متجددة، وهذا مخالف للأعراف الدولية. كما أن شرط موافقة الشركة الخاصة في تركيب نظام التخزين غير قانوني وفيه تعدٍّ على حرية المواطنين".

وأشار إلى أن النظام أفقد أنظمة الطاقة المتجددة المنزلية أهميتها وجدواها بعد شرط الموافقة بألا تزيد الاستطاعة عن 16 أمبير، وهذا يعني إجبار المواطن على تركيب عداد منفصل لشحن السيارات التي تحتاج 32 أمبير، وكذلك يجبر المواطن على تحديد عدد الأجهزة والمكيفات بما يتناسب مع استطاعة بمجموع 16 أمبير.